استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، بأشد العبارات حملات التحريض المتواصلة و المتصاعدة التي تطلقها الجماعات اليهودية المتطرفة بمن فيهم ما تسمى بـ (اتحاد جماعات المعبد) لحشد أوسع مشاركة في اجتياح القدس واستباحة بلدتها القديمة واقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك بمناسبة ما يسمى بـ (يوم القدس)، واطلاق العديد من الشعارات التحريضية العنصرية مثل (كلنا نصعد الى جبل الهيكل) ، (من يسيطر على جبل الهيكل يسيطر على البلاد)، وغيرها من الشعارات والمواقف الاستعمارية والايديولوجية الظلامية التي تتم على سمع وبصر الحكومة الاسرائيلية إن لم يكن بدعمها واسنادها، خاصة موافقة وزير الامن الداخلي الاسرائيلي على تنظيم المستوطنين لمسيرة اعلام استفزازية تجوب شوارع وازقة القدس المحتلة. 

واعتبرت، الوزارة أن ما تسمى بمسيرة الاعلام وما يرافقها من حملات تحريضية جزءا لا يتجزأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية الى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وتكريس ضمها، كما أنها تشكل إمتدادا لتصعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وامعانا في تخريب أية جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع. إن حاجة اسرائيل لمسيرة الاعلام وهذه الحملة الشرسة من التحريض على العنصرية والكراهية على اقتحام الاقصى دليل قاطع بفشل دولة الاحتلال في فرض سيادتها على القدس.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها المتطرفة وأنشطتها الاستعمارية التهويدية في القدس، والمحاولات المستميتة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولة كسر ارادة المقدسيين في الصمود والتحدي. تحذر الوزارة من مخاطر وتداعيات الحملات التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية والعنصرية، ومن المحاولات الاسرائيلية الرسمية الرامية الى جر الصراع الى مربعات الحرب الدينية لاخفاء الطابع السياسي للصراع.

واكدت الخارجية، أن دولة الاحتلال تستظل بازدواجية المعايير الدولية وتراخي الموقف الدولي والأمريكي اتجاه انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وخروقها التي لا تنتهي للقانون الدولي، بهدف تعميق وتكريس الاحتلال والاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما أن إفلات اسرائيل كقوة احتلال من العقوبات الدولية يُشجعها على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية للقدس ومقدساتها. إن صمت المجتمع الدولي على الحملات التحريضية التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المختلفة ونتائجها التصعيدية للأوضاع يعتبر تواطؤا يُلامس حد المشاركة في الجريمة.