في خضم حرب التغول وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم على حقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني تواصل حكومة بينت / لبيد وقضاءها جيشها ومؤسساتها الأمنية استمراء سياسة التهويد والمصادرة والطرد للسكان الفلسطينيين من قراهم واعلان العطاءات لبناء الاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة بذريعة الرد على العمليات الفدائية، ليبدو للمراقب ولمن لا يعرف، وغير المتابع للمخططات الاجرامية الصهيونية، وكأن الامر ردة فعل آنية، وارضاءا لقطعان المستعمرين الجدد. بيد ان الحقيقة الواضحة تؤكد ان كل جرائم الحرب منذ اول يوم في حرب الحركة الصهيونية على ارض وحقوق ورواية الشعب العربي الفلسطيني ومن خلفهم شعوب الامة العربية كلها دون استثناء، هي جزء من مخطط معد سلفا وتاريخي، وليس وليد اليوم، ولا الامس القريب، بما في ذلك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 أيار / مايو الحالي برفض الالتماسات التي رفعت لها بشأن قرى وتجمعات مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، وأقرت تلك المحكمة الصهيونية الاستعمارية طرد سكان (8) تجمعات وقرى فلسطينية يقطنها حوالي 4000 الاف فلسطيني، وبعض المؤسسات تقلص العدد لحوالي 1300 نسمة، والتي تقام على مساحة 7400 فدان بذريعة انها "منطقة اطلاق نار" للجيش الإسرائيلي. وهي ذريعة اقبح من ذنب، ومخالفة لابسط المعايير الأممية، واتفاقات جنيف الأربع.
كما اتخذت حكومة بينت / لبيد في اعقاب عملية العاد قرارا ببناء 3398 وحدة استيطانية استعمارية في عدد من المستعمرات الإسرائيلية القائمة، وردا على العملية الفدائية. ولم تستجب حكومة التغيير الايلة للسقوط لنداءات الإدارة الأميركية ولا للاتحاد الأوروبي ولا لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش ولا للمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، التي اكدت ان اجلاء وطرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا يعتبر تهجيرا قسريا، ويتناقض مع قرارات مجلس الامن والقانون الدولي. وهو ما أكده أيضا بيان مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية، انه "بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع." ورفض البيان كل الادعاءات والاكاذيب الإسرائيلية بشأن مسافر يطا. لا سيما وانها تحاول منذ أربعين عاما لتنفيذ مخطط الطرد. غير انها فشلت، وبالضرورة ستفشل في ظل الصمود البطولي للشعب العربي الفلسطيني.
وتدعي القيادات السياسية والأمنية العسكرية الإسرائيلية زورا وبهتانا، ان الفلسطينيين لم يكونوا موجودين في المنطقة قبل العام 1980، الا ان أبناء الشعب العربي الفلسطيني القاطنون هناك قدموا للمحكمة العليا الإسرائيلية اثباتات ووثائق تاريخية تؤكد ملكيتهم للاراضي، وولادتهم في قراهم وتجمعاتهم منذ العهدين العثماني والبريطاني، وهذا ما أكده فؤاد العمور، منسق لجنة "الحماية والصمود" جنوبي الخليل. لكن المحكمة الاستعمارية رفضت الاستجابة للالتماسات، وادارت الظهر للوثائق وكواشين الطابو للأراضي، وأصدرت قرارها الاجرامي الاستعماري بطرد السكان من قراهم.
وهو ما يعني، انها (المحكمة) شريك أساسي في حرب الاستيطان الاستعماري، وليست محكمة حيادية، وبالتالي هذه الحرب المفتوحة على أراضي ومصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني تفتح كل الافاق امام اشتعال نيران الحرب بين المدافعين عن حقوقهم وبين المستعمرين الغزاة ومن يقف خلفهم. وما لم تتخذ القوى والاقطاب الدولية والأمم المتحدة قرارات اممية حازمة ورادعة ومقرونة بفرض العقوبات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والأمنية ستواصل إسرائيل سياساتها وجرائم حربها على الشعب الفلسطيني، وتدفع المنطقة برمتها الى اتون بركان لا تحمد عقباه.
وعلى العالم اجمع، وفي المقدمة منه الدول الشقيقة في العالم العربي، مطلوب منها جميعها إعادة نظر بسياساتها، وبتطبيعها المجاني مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، وسحب سفرائها، ووقف كل اشكال التعاون الأمني والسياسي معها ما لم تذعن للإرادة الدولية، وتقبل بالتنفيذ الدقيق لاستحقاقات عملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وضمان حق العودة للاجئين على أساس القرار الدولي 194 والمساواة الكاملة لابناء الشعب في مناطق ال48.
وقبل الجميع مطلوب فلسطينيا توحيد الجهود لدفع عربة المصالحة للامام خطوة نوعية لجسر الهوة بين القوى المختلفة، وطي صفحة الانقلاب الأسود، وتعزيز عوامل الصمود الوطنية، وتعزيز المقاومة الشعبية وفق خطة منهجية واليات عمل واضحة وتحت قيادة وطنية موحدة، والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والخروج من دائرة المراوحة والانتظار.
[email protected]
[email protected]