رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان والذي جاء على خلفية اعلان الاحتلال عن مخططات جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وباعتبارها غير قانونية وغير شرعية وليس فقط (تزيد التوتر وتقوض الثقة وتضر بحل الدولتين). 

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مصادرة ٢٢ الف دونماً بالاغوار وطرد ١٢ تجمعاً سكانياً في مسافر يطا وتهجير أكثر من ٢٠٠٠ مواطن بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن وقرار بناء ٤ آلاف وحدة استيطانية جديدة جميعها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتعتبر استخفاف إسرائيلي رسمي بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريب إسرائيلي ممنهج للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام. 

وقالت أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فوراً، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقاً لاتفاقيات جنيف.