اكدت كتلة الوحدة العمالية (الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية في الأول من أيار اليوم الاحد، ان الحركة النقابية الفلسطينية أمام مسؤولية وطنية واجتماعية في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.

ودعت، لإرساء الديمقراطية النقابية وإجراء الانتخابات النقابية العمالية الشاملة.

كما دعت، لحركة نقابية قوية وفاعلة ومؤثرة لتطبيق الحد الأدنى للجور وإصلاح قانون العمل وتفعيل القضاء العمالي.

واكدت، على الموقف النقابي الوطني الجماعي الرافض لأية إجراءات من قبل الهستدروت تهدف إلى التعديل بطبيعة العضوية لعمالنا في الداخل.
وشددت على ان، يوم العمال العالمي يوماً وعيداً للعامل الفلسطيني، ووعداً كفاحياً بحماية وصون الحركة النقابية الفلسطينية.