دعت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني كافة الجهات والهيئات الفلسطينية المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وفي مقدمتها حق العودة إلى تظافر الجهود وتوحيدها لإحباط المساعي الخبيثة التي تعمل في الخفاء لإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي أنشأت بموجب قرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949 وغدت شاهدا حياً على مأساة اللاجئين وعلى عجز المجتمع الدولي والامم المتحدة على تنفيذ قراراتها وفي مقدمتها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. 

وقال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني أن ما تضمنته رسالة المفوض العام للأونروا التي وجهها للاجئين وتفصح بإمكانية “أن تقوم مؤسسات دولية بتقديم الخدمات للاجئين بديلاً عن الأونروا" تحت بند الشراكة مع مؤسسات دولية تمثل بالون اختبار لما يجري التخطيط له، ويجري كل ذلك تحت مبررات نقص التمويل واحجام بعض الدول عن الايفاء بالتزاماتها في سياق عملية ابتزاز واضحة بهدف الوصول لهذا الهدف اللئيم. 

وأشار العوض إلى أن لجنة اللاجئين في المجلس الوطني سبق وان حذرت مما يسمى بخطة الدمج التي تقوم على احالة تقديم الخدمات للمفوضية العليا للاجئين أو للدول المضيفة بديلا عن الأونروا، الأمر الذي سيؤدي إلى تصفية الأونروا وهو ما يتطلب توحيد الجهود كافة لمنع تنفيذ هذه المؤامرة واحباطها. 

وشدد على اهمية تنسيق المواقف بين دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة للاجئين خاصة قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت منتصف شهر حزيران القادم، والعمل معاً من اجل احباط هذا المخطط الخبيث بأي حال من الأحوال.