أفاد المحامي خالد الزبارقة محامي الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة، بأن محكمة الاحتلال أعطت قرارا بإبطال قرار "لجنة الثلث" الخاصة؛ التي قررت أن ملف مناصرة "إرهاب"، وأعادت الملف مرة أخرى للجنة لأنها لم تستمع لأقوال محامي الدفاع.

وقال في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة إن الملف الآن عاد مرة أخرى إلى اللجنة الخاصة، لتقرر في مسألة واحدة وهي "هل المخالفة التي قام بها هي إرهاب أم لا"، وستكون لنا الفرصة لطرح الدفاع وأقوالنا أمام اللجنة.

وأشار الزبارقة إلى أنه سيتم غدا تقديم طلب لعقد جلسة لجنة الثلث في أقرب وقت ممكن بحضور المحامين، استنادا إلى "قانون القاصرين" في ما يخص لجنة ثلث المدة بدلا من قانون مكافحة الإرهاب، خصوصا أن جميع شروط الإفراج المبكر تنطبق عليه.

بدورها، قالت والدة الأسير أحمد مناصرة: "أنا أم ما خلوني أقرب على ابني، كنت أطلع عليه نظرات والشرطي يسكر عليه متعمد واحمد شافني للحظات فقط ".

وأدانت محكمة الاحتلال مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة (13 عاما).

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن لتنكيل من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به.

وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ونقل إلى سجن "مجدو" بعد أن تجاوز عمر الـ14 عاما.

ويواجه الأسير أحمد مناصرة ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "ايشل بئر السبع".