دان التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية الحملة المغرضة التي تقودها قوى سلفية ضد حقوق المرأة ومكتسباتها وضد المؤسسات النسوية ورموزها الوطنية التي لعبت وما زالت تلعب دوراً متواصلًا في النضال الوطني والاجتماعي.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع دعت له الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأه الفلسطينية الذي يرأس التحالف الذي تشكل في مؤتمر وطني مطلع عام ٢٠٢١ على أثر شن القوى الاصولية المتطرفة حملتها المضادة ضد إقرار قانون حماية الأسرة. 

وشارك في الاجتماع أعضاء من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وأمناء عامين وممثلين عن فصائل العمل الوطني وممثلات عن الأطر والمؤسسات والمراكز النسوية وعضوات الأمانة العامة ورئيسات فروع الإتحاد.

حيث أكد المجتمعون في البيان على أن "الحملة لا تستهدف النساء الفلسطينيات فحسب بل المجتمع الفلسطيني بأسره الذي يواصل النضال والكفاح من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل العيش في دولة حرة مستقلة تسودها العدالة والمساواة". 

واعتبر البيان أن "الحمله المنظمة التي تصاعدت مؤخراً في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة قانون حماية الأسرة من العنف إنما تستهدف ردع الحكومة وثنيها عن إقرار القانون مستخدمة الدين كوسيلة للضغط عليها في وجه صدور القانون مدعية مخالفته للشريعة الإسلامية عبر تشويهه وإثارة الرأي العام وتضليله حول نصوص لا وجود لها في القانون.

ودعا التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية الحكومة الفلسطينية إلى وضع التردد جانبًا والإسراع في إقرار القانون الذي جرى التوافق عليه بين مختلف الأطراف الرسمية والأهلية ليلعب القانون دوره كأداة وقاية وحماية للمرأة وللأسرة الفلسطينية من العنف وكذلك لردع وعقاب الضالعين في التسبب بالعنف ومرتكبيه ضد الفئات الهشة والمستضعفين في أسرهم وخاصة المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.

كما ودعا التحالف إلى تنفيذ قانون الجرائم الالكترونية بحق كل من يعتدي ويسئ لرموز الحركة النسوية مما يشكل خطر على حياتهم.