يحتفل العالم في 7 أبريل من كل عام في يوم الصحة العالمي وهو يصادف الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية، حيث تقوم المنظمة في يوم الصحة العالمي لعام 2022 بتركيز اهتمام العالم على الإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لصون صحة البشر والكوكب وتعزيز العمل من أجل إقامة مجتمعات تركز على الرفاه.  
تأتي احتفالية هذا العام ومازال المرضى الفلسطينيين لا يتمتعوا بالحد الأدنى من الرعاية الصحية التي ارتضتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تسبب الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بآثار كارثية على الحقوق الصحية لسكان قطاع غزة، فوقًا للبيانات المتوفرة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان، لقد تعذر توفير الإمدادات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية كالأدوية والمستهلكات الطبية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية في شهر فبراير2022 (203) صنف دوائي، بواقع نسبة عجز (39%) في قائمة الأدوية المتداولة، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من المستهلكات المتداولة (174) صنف بنسبة عجز (20%)، فيما يتواصل العجز في أصناف أدوية خدمات الكلى والغسيل الدموي، والسرطان وأمراض الدم، والصحة النفسية والأعصاب، وصحة الأم والطفل. كما تحظر سلطات الاحتلال مرور إرساليات وإمدادات الأدوية، أو السماح بدخول بعض الأجهزة والمعدات وقطع الغيار للأجهزة الطبية؛ مما حرم مستشفيات القطاع من تقديم الخدمات الطبية وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الأشعة اللازمة للتصوير الطبي، وأجهزة (C.T)، وأجهزة المسح الذري، في الوقت الذي تتعمد فيه استهداف المرافق الصحية خلال الهجمات الحربية المتكررة على القطاع وكان أخرها خلال عدوان مايو 2021.
 كما يحول الحصار الإسرائيلي دون قدرة المرضى على تلقي علاجهم في مستشفيات القدس والضفة الغربية وداخل أرضينا المحتلة عام 48، حيث تلقى (36%) من المرضى ردًا على طلباتهم من سلطات الاحتلال، إما بالرفض أو المماطلة؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية؛ نتيجة حرمانهم من الوصول إلى المرافق الطبية وتلقي العلاج، هذا علاوة على ما تقوم به سلطات الاحتلال من محاولات للضغط على المرضى الفلسطينيين للتعاون الأمني معها مقابل السماح لهم بالعلاج.
 إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الفلسطينيين من حقهم في العلاج، يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، الذي  يلزم سلطات الاحتلال حسب المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية من جهة، ومن جهة أخرى يحظر على هذه السلطات فرض العقوبات الجماعية على السكان المحميين وفقاً للمواد (50) من لائحة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، والمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية لعام 1977، حيث تُحظر العقوبات الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق السكان المدنيين. إضافة إلى ذلك فإن استهداف قطاع الصحة الفلسطيني وبنيته التحتية خلال العدوان يعد جريمة حرب وفقًا لميثاق روما عام 1998.
عليه وفي يوم الصحة العالمي، نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الجاد على حماية الحقوق الصحية للفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها لهذه الحقوق والقيام بالتزاماتها وتمكين الفلسطينيين من حقهم في العلاج. كما نطالب الجهات ذات العلاقة كافة بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتسريع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائهم المرتكبة بحق الفلسطينيين.