تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اقتحام قوة من أفراد الأمن الداخلي مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة غزة، وترى انه عمل غير مبرر ولا يخدم المصلحة العامة.

وحسب توثيقات الهيئة فإنه وعند الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، اقتحمت قوة أمنية تتبع جهاز الأمن الداخلي مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة غزة، تتكون من عدد من الجيبات ونحو40 عنصراً مسلحاً بزي عسكري وآخرين بزي مدني، وبرفقتهم عدد من المختصين والمهندسين بهدف الوصول إلى معلومات المواطنين والتجار وأصحاب التصاريح، وصادروا عدداً من الجوالات وأجهزة اللابتوب، ومنعوا أي موظف أو مراجع الخروج من المقر.

وبقي أفراد القوة الأمنية داخل المبنى المكون من خمسة طوابق لحين انتهائهم من نقل البيانات والمعلومات على أجهزة الهارد الخاصة بهم، وأعادوا بعض أجهزة الجوال وأبرزوا عدداً من أوامر الاعتقال لعدد من موظفي الهيئة قبل مغادرتهم الساعة الخامسة والنصف.

وفي تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم وأثناء عودة رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة إياد نصر من الضفة الغربية، تم احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي داخل إحدى الغرف في معبر بيت حانون، واستمر احتجازه لمدة ثلاث ساعات.

إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين هذا الاقتحام وهذه الطريقة في الحصول على المعلومات، وتؤكد على ضرورة عدم تدخل الأجهزة الأمنية، واحترام الاتفاقيات المتعلقة بتصاريح العمال بين وزارتي العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يحفظ الأمن والاستقرار المجتمعي ويصون حقوق المواطنين. كما تطالب الهيئة الجهات ذات العلاقة في قطاع غزة باتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تزج بمصالح المواطنين الحيوية في إشكاليات.