أكد وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن بلاده تتعرض إلى "عمل ممنهج" بهدف إغراقها بالمخدرات.

وأشار عبد الرشيد طبي إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة.

وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة: "لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا".

وأكد أنهم واعون بحجم الظاهرة ولديهم حلول وقائية وردعية.

وكشف في تصريحاته عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره من "القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها".

وشدد طبي على أهمية "التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات خاصة على المنظمات الإجرامية".