نفت وزارة العدل في قطاع غزة اليوم الأحد، ما ورد معبر بعض وسائل الإعلام منسوباً لوكيلها المستشار أحمد الحتة.

وأكدت الوزارة على عدم صحة تحديد مواعيد خاصة بصرف دفعة مالية جديدة للمتضررين من قضية تشغيل الأموال المعروفة بـ"الروبي والكردي".

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق.

وأضافت "حديث الوكيل اقتصر خلال استضافته عبر إحدى الإذاعات المحلية، على التأكيد بأن الجهات الحكومية تابعت هذا الملف من بدايته، وتقوم بصرف دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله، دون الإشارة لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة".