قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن الحرب في أوكرانيا دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددا، وكشفت ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الانسان.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في حوار تحت عنوان "انحسار فلسطين: ترياق اللامبالاة وسط التحولات الجيوسياسية العالمية والإقليمية والمحلية" بمشاركة نحو 40 مشاركا بينهم سياسيين ورجال اعمال وأكاديميين فلسطينيين وعرب ودوليين، ضمن أعمال منتدى الدوحة.

وقال رئيس الوزراء: إن القانون الدولي الآن أمام اختبار مهم، إذا كان فعلا قابلا للتطبيق في كل مكان على الجميع، حيث يتم احترامه ويدفع الجميع لتنفيذه.

وقال رئيس الوزراء: "بعد 74 عاما على النكبة الفلسطينية، و30 عاما على انطلاق العملية السياسية في مدريد، الأمور على الأرض آخذة بالتدهور، إذ تجرنا إسرائيل لحالة فصل عنصري بالأمر الواقع والقانون، كما وثقت التقارير الدولية الأخيرة لكل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم الإسرائيلية".

وتابع: إن أحد ضحايا الحرب في أوكرانيا ستكون اللجنة الرباعية الدولية، بالتالي يجب أن يكون هناك بديل لقيادة جهد سياسي حقيقي وجدي لملء الفراغ السياسي الحالي."

وأوضح أن البرنامج والهدف السياسي الأوحد للفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة للاجئين.

وأكد أن الحديث عن سلام اقتصادي أو تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال ليست حلا مقبولا، والمطلوب إطار سياسي ينهي الاحتلال.

وفي الشأن الداخلي، قال رئيس الوزراء إن اليوم تعقد الانتخابات البلدية المرحلة الثانية، وأن هناك توق لعقد الانتخابات الشاملة.

وتابع: "نريد النجاح لجهود الحوار الوطني التي تقودها الجزائر، ونمد أيدينا للمصالحة وجاهزون لحكومة وحدة وطنية تضم الجميع، ونريد العمل معا من أجل الضغط لعقد انتخابات شاملة في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".

وناقش الحضور ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإيجاد افق جديدة للحل لمواجهة التعنت الإسرائيلي.