طالبت منظّمات حقوقية فلسطينية وعربية، وأكاديميون من 45 دولة، الأمم المتحدة، بفرض عقوبات على إسرائيل، لاحتلالها للأراضي الفلسطينية وفرضها لنظام الفصل العنصري.

جاء ذلك في بيان سلّمته "الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد" (مستقلة)، لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، في مدينة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري؛ الذي يوافق 21 مارس/ آذار من كل عام.

ووقّع على البيان، 71 منظّمة وشبكة حقوقية فلسطينية وعربية، متضامنة مع الشعب الفلسطيني، و280 أكاديميا من 45 دولة.

ودعا رمزي عودة، الأمين العام للحملة، الأمم المتحدة، إلى فرض العقوبات السياسية والاقتصادية، على إسرائيل، لـ"جرائمها وسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

وقال عودة، في تصريح له "إن الحملة ستقدّم هذا البيان، الذي تم الانتهاء من عملية التوقيع عليه أمس الثلاثاء، للاتحاد الأوروبي بغزة، الأسبوع المقبل".

وأضاف إن "فكرة البيان قائمة على رفض سياسة المنظومة الغربية التي تكيل بمكيالين، في تعاملها مع القضية الفلسطينية مقارنة بالأزمة الأوكرانية".

وأوضح أن العالم "فرض أكثر العقوبات على روسيا نتيجة تدخلها العسكري في أوكرانيا، إلا أنه لم يفرض أي عقوبة على إسرائيل نتيجة احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 74 عاما".

بدوره قال منسق الحملة بغزة د.علاء حمودة، أن العالم ما زال يُقدّم دعما اقتصاديا وسياسا لإسرائيل،  والمطوب الآن فرض عقوبات على دولة الاحتلال. 

وأضاف أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ضد الفلسطينيين، تعتبر، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تقوم على أساس التمييز العنصري".

بدورها، طالبت د. رانية اللوح عضو الحملة الأكاديمية، من مجتمع الدولي بـ"ضرورة عزل إسرائيل، والتاكيد على أنها دولة أبارتهايد، والعمل على إنهاء الاحتلال، ودعم حقوق  الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة، كما باقي دول العالم". 


وفي 1 فبراير/ شباط الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إسرائيل، بأنها دولة "فصل عنصري".

وبيّن تقرير نشرته المنظمة، "بالتفصيل"، أن إسرائيل "تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني كما تملك السيطرة على حقوقه".