تتواصل ردود الفعل على الساحة الاقتصادية الفلسطينية مع فتح باب العمل لأبناء الوطن في الداخل الإسرائيلي، في خطوة تمثل أهمية بالغة ليس فقط للعمال ممن يحتاجون للعمل، ولكن أيضا للوضع الاقتصادي الفلسطيني العام. 

ومنذ الإعلان عن فتح باب العمل أبلغ الفلسطينيون عن "زيادة النشاط" في معبر بيت حانون بين غزة وإسرائيل بعد زيادة عدد تصاريح العمل، وهو ما يعكس عدد من النقاط. 

أولها أن العامل الفلسطيني لا يزال يتمتع بالكثير من المهارات التي لا يتمتع بها أي عامل أجنبي حاولت إسرائيل أن تستقدمه، ولا يمكن الحديث عن العامل الفلسطيني إلا بربطه بالمهارة المتميزة والكفاءة في العمل اليدوي، وهو أمر يحتاجه السوق الإسرائيلي بشدة. 

تمثل إسرائيل في ذات الوقت دولة رفاه، بمعنى أن الإنسان الذي يعيش بها لا يحتاج إلى تصليح أي آلة أو مستلزم تعرض للعطب، والأوفر له أن يشترى جهازا بدلا منه. 

غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الإسرائيليين دفعتهم إلى التوقف عن شراء المستلزمات الجديدة وتصليح ما يصاب بالعطل من أدوات المنزل أو الحياه، وهو ما فتح باب وأفق العمل أمام العامل الفلسطيني المتميز في هذا القطاع. 

عموما فإن العامل الفلسطيني يمثل أملا كبيرا للاقتصاد، ولا يمكن لإسرائيل أن تعوض هذا العامل مهما استقدمت من عمال ومن عمالة من شتى أنحاء العالم.