قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية: "هناك العديد من التحديات التي نواجهها، فالتحدي الأكبر هو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وسنعمل على إنجازها بكل السبل معولين على اجتماعات الجزائر، والتحدي الثاني هو الذي يحدث من تهويد للقدس عاصمة دولتنا واستمرار سياسة إسرائيل في التدمير الممنهج لحل الدولتين".

وأضاف رئيس الوزراء: "ومن التحديات التي نواجهها هي استمرار القرصنة الإسرائيلية الجائرة من أموالنا الأمر الذي يضعنا في عجز مالي شهري تراكمي يؤثر على الإيفاء بالتزاماتنا تجاه أبناء شعبنا، لأننا نعتني بأسر الشهداء الذي ارتقوا برصاص الاحتلال".

جاء ذلك خلال لقائه وفدا ضم 300 طالب من جامعة هارفارد الأمريكية، اليوم الاثنين برام الله.

وتابع اشتية: "الصراع هنا صراع سياسي وليس ديني، وأي حل سياسي أو مباحثات أو مفاوضات بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها كالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ووسيط نزيه للسلام، وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين ونوايا صادقة، وإطار زمني متفق عليه، وهذه القضايا جميعها دمرتها إسرائيل".

وأردف رئيس الوزراء: "لا يوجد لدينا تفاؤل من الحكومة الإسرائيلية التي قدم رئيسها ثلاث لاءات في وجهنا، لا لقاء الرئيس أبو مازن ولا للمفاوضات ولا لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الحكومة لا تريد حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، وكل الذي تريده هو استمرار الأمر الواقع المتدهور".

وأشار اشتية إلى أن العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية كأمنيستي وهيومان رايتس ووتش وبيت سيلم أصدرت تقارير لها تفيد بأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني وتجاه الفلسطينيين هي إجراءات فصل عنصري على أرض الواقع وبالقوانين المشرعة".

وأضاف: "العنصرية في إسرائيل هي بالتشريع والممارسة، وادعائها بأنها دولة ديموقراطية كلام دعائي، لأن التشريع بالقتل والاحتلال ليس ديموقراطية".

وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن المعايير المزدوجة، ويطبق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين وقضيتنا، ففلسطين تعاني من 74 عاما ولم يطبق عليها أي قرار من الأمم المتحدة.

وتابع اشتية: "المرأة الفلسطينية تلعب دور مهم في تنمية المجتمع، والحكومة تعمل على تمكينها اقتصاديا وسياسيا".