بحث رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، اليوم الاثنين بمكتبه في رام الله، ضرورة إحراز تقدم من أجل كسر الجمود السياسي الحالي ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا.

وقال رئيس الوزراء: "إن هناك شعورا عاما بالغضب في فلسطين، بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وبسبب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحرك المجتمع الدولي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم الجانب الفلسطيني وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، بالإضافة إلى الحاجة إلى حوار سياسي بين الطرفين الأمريكي والفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء لضرورة الدفع إلى مسار سياسي مؤكدا أن أي "تحسينات في القضايا الحياتية امر مهم، لكنها ليست بديلا عن وجود أفق السياسي".

وطالب رئيس الوزراء الإدارة الامريكية بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة لتحريك الملف السياسي وليكون ذلك مدخلا للحديث في العديد من القضايا منها إجراء الانتخابات الوطنية بكل المحافظات بما فيها القدس.

كما طالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق ابناء شعبنا ووقف إرهاب المستوطنين، ووقف اقتحامات كل من المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وأطلع اشتية المبعوث الأميركي على التحديات الاقتصادية المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، بسبب المؤثرات الخارجية والخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.

واوضح اشتية "أن تقارير اقتصادية لصندوق النقد والبنك الدولي تشير بوضوح بأن كل ما نقوم به من إصلاحات مالية، لن يحل أزمتنا طالما بقيت إسرائيل تقوم بالاقتطاعات من أموالنا، وباستمرار تراجع المساعدات الدولية".

من جانب آخر، وضع رئيس الوزراء الضيف في صورة برنامج الإصلاح الإداري والمالي الذي تعكف الحكومة على إعداده.

وبحث الطرفان سبل إنجاح اجتماع المانحين (AHLC) القادم في بروكسل، وشدد اشتية على ضرورة إلزام إسرائيل بمخرجات المؤتمرات.