المالكي يشارك في مؤتمر اسطنبول الثامن للوساطة
بي دي ان |
10 مارس 2022 الساعة 05:14م

انطاليا - بي دي ان
شارك وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اليوم الخميس في أعمال مؤتمر اسطنبول الثامن للوساطة، إلى جانب وزير خارجية تركيا مولود شاوش أوغلو ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح والأمين العام للمتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لمنظمة التعاون والأمن في أوروبا هيلدا شميد.
ويشارك الوزير المالكي بالمؤتمر خلال زيارته إلى الجمهورية التركية للمشاركة في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر.
بدوره ألقى الوزير المالكي كلمة حول موضوع المؤتمر عن ضرورة التوعية بعمليات الوساطة والعمل المشترك بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، والتأكيد على أهمية دور المنظمات الدولية ودورها في السلم والآمن الدولي.
في بداية كلمته، شكر الوزير المالكي الجمهورية التركية على الاستضافة، وأشاد بدور الجمهورية التركية في عمليات السلام في الإقليم والعالم، واتضاح ذلك باحتضانها للمحادثات الروسية والاوكرانية في انطاليا بهدف تحقيق السلام بين الطرفين.
وفي ذات السياق تحدث الوزير المالكي عن محاولات العديد من الآطراف للإطاحة بالقضية الفلسطينية والتستر على الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية والمنافية للقانون الدولي. مما ساهم في زيادة غطرسة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وارتكابها للمزيد من الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني وعدم اكتراثها للأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد الوزير المالكي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بميثاق الأمم المتحدة والبنود التي تنص على حل النزاعات وعدم تسييس حقوق الانسان، وآكد على حق الشعب الفلسطيني بالحرية وانهاء الاحتلال الاستعماري لفلسطين، والاستفادة من أساليب الدبلوماسية والوساطة تحت مظلة القانون الدولي.
وأضاف الوزير المالكي أن التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي سيجعل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أسهل الصراعات واسرعها بالتوصل لحل عادل وشامل، إلا آن إسرائيل تستمر في انتهاكاتها للقاون الدولي والتوسع الاستيطاني اللاشرعي على الأراضي الفلسطينية عبر تنفيذ استراتيجية السيطرة على اكبر منطقة جغرافية ممكنة والتهجير القسري لأكبر عدد من الفلسطينين.
وأشار الوزير المالكي إلى عدد من المفاتيح لتحقيق السلام للصراع الفلسطيني واهمها خضوع الجميع للقانون الدولي واحترامه، ووجود طرف وسيط محايد إضافة الى ارتكاز عمليات الوساطة على القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وان تكون الوساطة ليست بهدف إدارة الصراع وانما انهاءه من كافة الجوانب.
كما أوضح الوزير المالكي إلى حاجة المجتمع الدولي إلى أجندة واستراتيجية موحدة بهدف انهاء العنف والنزاعات والوصول إلى سلام عادل وشامل ضمن اطار زمني محدد.