تعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي المصادقة على إقامة مدينة ضخمة على أراضي النقب العربية المصادرة المحتلة، وستكون مخصصة للمتدينين المتزمتين، "الحريديم".

وذكرت مصادر في الحكومة وبدعمٍ من "القائمة الموحدة"، أنها ستصادق في جلستها المتوقعة الأسبوع المقبل على القرار، بحيث تكون المدينة المزمع إقامتها قادرة على استيعاب لا أقل من 125 ألف مستوطن حريدي.

وبحسب صحيفة يديعوت العبرية، فإن المدينة ستكون مخصصة للحريديم المتطرفين وستبنى في منطقة "عراد"، في حين سيتم إنشاء المستوطنة قرب الحدود المصرية وستسمى "يتسانا".

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى وزير البناء والإسكان زئيف إلكين، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد، سيقدمان الخطة أمام الحكومة الأحد المقبل، لافتةً إلى أن المدينة الخاصة بالحريديم ستضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وستستوعب ما لا يقل عن 100 ألف شخص، وستشمل مركزاً طبياً ومحال تجارية ومدارس دينية وغيرها.

ووفق الصحيفة، فإن الخطة سيتم البدء بتنفيذها في غضون بضعة أشهر في حال تم المصادقة عليها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المستوطنة التي ستقام داخل منطقة ما يسمى مجلس "رمات النقب الإقليمي"، ستضم 2200 عائلة "إسرائيلية"، وسيتم فيها بناء آلاف الوحدات السكنية.

من جانبها، تزعم وزيرة الداخلية الصهيونية شاكيد أن هدف هذه الخطة هو خفض أسعار المساكن وتوفير حلول جذرية لأزمة السكان، واصفةً الخطة بأنها "صهيونية واستراتيجية بامتياز".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه هذه الحكومة العنصرية الشرسة، القائمة بفضل دعم القائمة الموحدة، ذراع الحركة الإسلامية الجنوبية لها، تدمير البيوت يوميا في النقب، واقتلاع الناس من بيوتها القائمة على أراضيها، وإبادة المزروعات، وتحريش أراض فلسطينية لمنع استخدامها.

وفي مقابل شروط الحكومة للاعتراف ببعض القرى محرومة الاعتراف، شرط أن تتخلى عن 70% من أراضيها، إن لم يكن أكثر، واقتلاع قرى أخرى قائمة منذ ما قبل العام 1948.

وينضم هذا المشروع الضخم، إلى مشروع مصادق عليه سلفا لبناء 12 مستوطنة جديدة لليهود على أراضي النقب المحتل.

كما ستقر الحكومة في ذات الجلسة بناء مستوطنة جديدة قبالة الشريط الذي يحاصر شرق قطاع غزة، وستضم ألفي وحدة اسكانية استيطانية، مخصصة للجمهور العلماني.