قرر وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، بالتشاور مع اتحاد المقاولين، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من كافة الأطراف ذات العلاقة لدراسة التأثيرات العالمية لارتفاع أسعار المواد الإنشائية على قطاع الإنشاءات، بهدف الخروج بتوصيات بأسرع وقت ممكن، ورفعها للحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة لتلافي الأضرار الناجمة عن هذه التأثيرات على قطاع المقاولات وتحقيق المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين وزارة الأشغال العامة واتحاد المقاولين، اليوم الخميس، لبحث تأثير ارتفاع أسعار المواد الإنشائية على قطاع الإنشاءات في فلسطين، وضرورة اتخاذ آليات وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة.

وستضم اللجنة المُشكلة كل من الأشغال العامة واتحاد المقاولين ووزارات المالية والاقتصاد والحكم المحلي ومجلس السياسات واتحاد المقاوليين ونقابة المهندسين.

وقال زيارة إنه سيتم تحديد مهام اللجنة وكذلك إطار زمني لعملها، مضيفا أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار أن المتغيرات العالمية الحالية غير ثابتة.

من جهته، أكد رئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي أهمية تسريع عمل اللجنة، نظرا لأن قطاع المقاولات يتأثر حاليا جرّاء هذه الارتفاعات.