لا حديث في الشارع الفلسطيني الآن إلا عن غلاء الأسعار، وهو أمر طبيعي يتعرض له أي اب أو عائلة فلسطينية في ظل جنون الحرب المشتعل الأن. 

وبات من الواضح أن فلسطين ستتأثر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم خاصة عقب اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تأثر بات ينعكس على قطاع غزة وبصورة أقل على الضفة، غير أن كافة الشواهد تشير إلى أن القادم أصعب، بل ويفرض عصبية واضحة في التعاطي اليومي مع المواطن.

وفي هذا الصدد تابعت ما نشر عن نية حكومة حركة حماس في قطاع غزة فرض ضرائب على الباعة الجائلين للحصول على ترخيص للعمل لأصحاب عربات التسوق من أجل كسب لقمة العيش. 

وتفرض حكومة حماس على المواطنين فروضا ضريبية للعمل كباعة جائلين، الأمر الذي يزيد من أزمة هؤلاء العمال البسطاء. 

ويبدو أن حكومة حماس رأت إن هذا القطاع الجديد بحاجة إلى التنظيم، حيث تتطلب من كل سائق عربة الحصول على رخصة، والتي تكلف 10 شيكل في اليوم. 

اللافت أن هناك الكثير من الانتقادات لحماس على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه الخطوة، خاصة مع سعي حركة حماس إلى كسب أي أموال من البسطاء مقابل السماح لهم بالعمل.

غير أنني أقول أن من حق حماس بالفعل أن تفرض ما تراه من قوانين أو ضرائب من أجل صالح الشعب، غير أنني أكتب من أجل أن تكون الحركة رحيمة بالشعب. 

أعرف أن الحركة تواجه الكثير من الأزمات والباب لا يتسع للمزايدات، غير أن ما يعيشه العالم سيؤثر على الحركة وعلى صغائر الأمور في القطاع. 

الأزمة أيضا طالت السلطة الفلسطينية في غزة، والتي ستدفع رواتب لجميع موظفي القطاع العام الفلسطينيين بقيمة 2000 شيكل بدلا من 1،650 شيكل لشهر شباط فبراير الماضي، وقررت السلطة الفلسطينية رفع الرواتب في الضفة الغربية بسبب التضخم العالمي.

عموما فإن حركة حماس أو السلطة التنفيذية لها بقطاع غزة بالتأكيد تدرك حجم التطورات السلبية الاقتصادية في العالم، وهي تعرف الأوضاع في الدول المجاورة، حيث تشهد الأسواق المصرية بل والإسرائيلية والأردنية تحولات كبيرة في الغلاء، وهو الأمر الذي يجعل الحركة بالفعل تعاني الأمرين. 

غير أنني أتمنى من الحركة ألا يدفع المواطن في النهاية ثمن هذه التحولات، ومن خلال هذا المنبر المحترم أوضح وأرى أن المواطن يجب ألا يدفع في النهاية ثمن ما يجري من تطورات في العالم، فهذا المواطن الفلسطيني عانى ويعاني الكثير، ويجب أن يعمل الجميع وبجد لرفع المآسي والأزمات من على عاتقه.