أكدت وزارة الاقتصاد الوطني والنيابة العامة في غزة اليوم الأحد، أنهما ستحاسبان كل من يرفع الأسعار ويحتكر السلع.

وناقشت الوزارة والنيابة العامة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، سبل التعاون المشترك فيما بينهم في سبيل خدمة المواطنين.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الشؤن القانونية يعقوب الغندور، ووفد من النيابة العامة برئاسة المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني في النيابة العامة وعدد من وكلاء النيابة.

وتم خلال اللقاء بحث اليات التواصل والتنسيق الدائم بين الطرفين لمعالجة كل القضايا والملفات العالقة المتعلقة بالتجار والمخالفين وتذليل كل العقبات القائمة.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة متابعة الأسواق والسلع ومحاسبة كل من يرفع الأسعار، ويحتكر السلع دون الرجوع للوزارة.

وتم الاتفاق على وضع موظف من وزارة الاقتصاد للمتابعة الدائمة مع النيابة العامة لتسهيل وتذليل كل المشاكل، وإنهاء كل القضايا العالقة بالشكل السليم.