دعت وزارة الصحة الفلسطينية، نقابة الأطباء لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها من قبل النقابة في بيانها الصادر بتاريخ 25-2-2022، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت العصيب الحساس.

ودعت الوزارة النقابة إلى "انتهاج الحوار سبيلاً للوصول الى الأهداف المرجوة، لأن غير ذلك سينعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات للمرضى وتعريض حياتهم للخطر".

 وقالت الصحة في بيانها: "إن وزارة الصحة ومن خلفها الحكومة الفلسطينية تمر بظروف عصيبة، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة واقتطاع جزء كبير من أموالنا نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت، كل ذلك يبدو جلياً في البيانات التي نشرتها وزارة المالية وبشكل مفصل".

 وتابعت: "إن ثقتنا بالأطباء الفلسطينيين كبيرة، بانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، لذا فإننا نطالبهم بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليباً للمصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير، حيث أن إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي". 

وأضافت: "إن الضغوط السياسية التي تمارس على القيادة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال والتي تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة، وعليه ندعو نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضد القيادة السياسية وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي".