ادانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي (جان كاستكس) والتى ادعى فيها ان القدس المحتلة ستبقى (عاصمة ابدية) لدولة الاحتلال وما اسماه (الشعب اليهودي).

وأكدت لجنة المتابعة، في بيان لها، رفضها لهذه التصريحات التي يتجاوز فيها رئيس الوزراء الفرنسي القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة فلسطينية محتلة.

وطالبت لجنة المتابعة رئاسة الوزراء الفرنسية بالتراجع عن هذه التصريحات التي تعزز الموقف الفرنسي التاريخي وتعتبر اصطفافا فرنسيا إلى جانب دولة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصرى.

وأكدت أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، كانت وستبقى ملكا للشعب الفلسطيني ووجهة للامة العربية والاسلامية ولن تقبل بالاحتلال ولا أي وقائع فرضتها القوة فالحق اقوى من اي قوة واي عدوان.

وأدانت لجنة المتابعة أيضا قرار وزير داخلية فرنسا (جيرالد دارمين) بحل جمعيات مناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وهي مؤسستي (رابطة فلسطين ستنتصر) و(لجنة العمل من اجل فلسطين) وذلك خضوعا لضغط اللوبي اليهودي في فرنسا.

واعتبرت لجنة المتابعة أن هذا القرار يعبر عن تبني مطلق للرواية الصهيونية ومعاداة للحرية والديموقراطية ولقيم العدالة والحرية واعتداء على حرية الرأي والتعبير.

ودعت إلى اوسع حملة شعبية ومؤسساتية لحماية هذه المنظمات وكل المؤسسات التى تناصر حقوق الشعب الفلسطيني، وتدافع عن الحرية والعدالة والحق. 

وحذرت لجنة المتابعة من هذا التغير المفاجئ في السياسات الفرنسية الذي سيكون له اثر سلبي كبير على علاقات فرنسا ومصالحها في فلسطين والعالم اجمع، وطالبتها بالتراجع الفوري عن هذه القرارات ووقف الانحياز تجاه دولة الاحتلال وما تروجه من ادعاءات ضد السامية بينما تقوم بابشع سياسات الفصل العنصري والابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني باكمله.