في لقاء مع قناة الأقصى يوم السبت الماضي الموافق 19 فبراير الحالي، قال خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، إن "الحالة الوطنية الفلسطينية تقول، ان الشعب الفلسطيني ذاهب لاكبر تجمع فلسطيني للتمسك بالثوابت واسترجاع منظمة التحرير من خاطفيها." جاء ذلك ردا على سؤال مقدم البرنامج للحية عن دورة المجلس المركزي ال(31) التي عقدت في رام الله (6- 8/ 2/2022)، فجاء رده متناقضا تماما مع الحقائق والوقائع، حيث ادعى رئيس المكتب السياسي لفرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين، ان "الدورة غير شرعية" وحسب استنتاجه "لان غالبية القوى السياسية قاطعت الدورة".

ولا اود ان اكرر نفسي مجددا إلا بالقدر الذي يدعم الحقيقة والمصلحة الوطنية، ووفق ما عقبت على تبريرات الشعبية على موقفها المقاطع، ورفضت المشاركة لذات الذرائع ونتاج التقديرات الخاطئة لدى الهيئات القيادية فيها، المهم: أؤكد مجددا ان حركتي حماس والجهاد ليستا أعضاء في اطار منظمة التحرير. وبالتالي لا يمكن احتسابهما من النصاب السياسي او القانوني؛ ثانيا الالتزام بدورية انعقاد دورات المجلس وفق اللوائح الناظمة لعمله كهيئة مركزية في مؤسسات المنظمة. ويعلم القائد الحمساوي، ان الدورة تأخرت ثلاث سنوات؛ ثالثا التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية على الأرض الفلسطينية، وتسارع عمليات التهويد والمصادرة وعمليات التطهير العرقي والاسرلة للأرض عموما والقدس العاصمة خصوصا، وارتفاع واتساع دوامة القتل وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم؛ رابعا التطورات العاصفة بالمنطقة والعالم، والعمل على ترسيخ الوجود الفلسطيني في الجغرافيا السياسية، وفرض المسألة الوطنية على الاجندة العالمية، وفي الوقت نفسه تعميق عزل دولة الابرتهايد الصهيونية؛ خامسا ملىء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية، وانتخاب هيئة مكتب المجلس الوطني بعدما قدم رئيس المجلس السابق المناضل الكبير سليم الزعنون (أبو الاديب) استقالته، وتبعه الاخوة المناضلين الاب قرقش ومحمد صبيح.

ولا اضيف جديدا لقيادة حركة حماس بقضها وقضيضها بكل تصنيفاتها ومسمياتها، ان النصاب السياسي كان السمة الأبرز لانعقاد الدورة ال31. وعليه فإن وجود حركة حماس من عدمه لا يشكل عقبة امام انعقاد الدورة. مع ان القوى المشاركة كافة كانت تتمنى مشاركة الحركتين حماس والجهاد والجبهة الشعبية. لان مشاركتهم يسهم في تعزيز وحدة الصف، ويفتح الأفق امام استعادة الوحدة الوطنية على أرضية البرنامج السياسي المشترك. لكن حساباتهم، واصرارهم على مواصلة البقاء خارج سرب الوطنية، والبحث عن تشكيل اطار بديل للمنظمة في الغرف المغلقة اعماهم عن رؤية القواسم المشتركة الكبيرة الجامعة بين الكل الفلسطيني. وعليه استنتاجك الأول فاقد المصداقية، ولا اسانيد له.

وبالتوقف امام مقولة الحية الثانية، الذي له من اسمه نصيب، المتعلقة ب"استعادة المنظمة المختطفة." اود الرد بايجاز شديد وبصيغة السؤال، هل تعتقد ان من حق حركة حماس او حركة الجهاد ان تتحدث عن اختطاف المنظمة، وكلا الحركتين ترفض مجرد الانضمام تحت رايتها وبرنامجها السياسي المشترك؟ وهل يجوز لمن خطف محافظات قطاع غزة بالانقلاب الأسود في أواسط حزيران / يونيو 2007، أي منذ خمسة عشر عاما، وهدد ويهدد وحدة الشعب العربي الفلسطيني، ويخدم من حيث يدري او لا يدري مصالح العدو الصهيوني الاستراتيجية، ان يتحدث عن اختطاف القيادة الشرعية المعترف بها عربيا ودوليا واسلاميا وعلى كل الصعد والمستويات لبيت الشعب، والممثل الشرعي والوحيد للشعب؟ وما هي معايير الاختطاف ان كنتم فعلا جزءا من المشروع الوطني، ولستم أداة جماعة الاخوان المسلمين شريك الولايات المتحدة وإسرائيل في حربها على الدولة الوطنية في العالم العربي؟ ولماذا تحشيدكم للقوى والجماهير الفلسطينية لا تستخدمونه لتكريس الوحدة الوطنية والمصالحة، وتعتبرونه لوبي شعبي ضاغط على القيادة لتحقيق المصالح العليا للشعب، ودعم توجهاتكم الإيجابية، ان وجدت؟

من الواضح ان همكم الأساس والناظم لمسيرتكم السياسية يتمثل في المحافظة على امارة غزة على حساب الوحدة الوطنية، وعلى حساب الثوابت، واجهاض عوامل الصمود، التي هي حاجة ماسة لمواجهة التحديات الصهيو أميركية.

ورغم المعرفة بخلفياتكم واجنداتكم الضيقة والإقليمية، فإن باب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوح، والقيادة تمد يدها للكل الفلسطيني الراغب بخيار الوحدة، والمتمسك بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والابواب مفتوحة على مصاريعها للحوار الوطني الشامل، ولتعميق الرؤى المشتركة، وللشراكة السياسية، وللاتفاق على كل ما يخدم وحدة وصلابة مقاومة الشعب الشعبية والسياسية والديبلوماسية وفي كل الحقول والمجالات. لا شيء مغلق، عودوا الى جادة الصواب، اكرم لكم وللشعب والقضية والوطن والمستقبل.