رحبت فصائل فلسطينية، اليوم السبت،  بقرار المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا باعتبار معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية. 

من جانبها، ثمّنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا والذي اعتبر معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية.

واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي، أنّ اتخاذ هذا القرار يمثّل نقلة نوعية في اهتمام القضاء العالمي بمشروعية النضال ضد الصهيونية وعدم صدقية الرواية الصهيونية بشأن طابعها وتفنيداً لما تقوم به، وعليه من أفكار عنصرية فاشية، وتلاحق من خلالها منتقدي الاحتلال في محاولة للتغطية على سياسته العنصرية وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

كما نوهت الجبهة إلى أن هذا القرار قد يشكل دفعاً معنوياً لدوائر القضاء العالمية لإتخاذ ذات الموقف من الصهيونية كحركة عنصرية.

بدوره، رحب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، بالقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، الذي يؤكد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقادا لليهود"، كونه يشكل دعماً قانونيا وإسنادا سياسيا لمناهضي الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية المحتلة، بعد أن أمضى الاحتلال سنوات وعقودا طويلة يمارس ابتزازه الرخيص على الدول والقوى الرافضة له، وحرمان شعبنا الفلسطيني من الحصول على دعم دول العالم لنيل حقوقه التاريخية والمشروعة.

وأكد أبو مرزوق، أن القرار القضائي في جنوب إفريقيا يمثل دفعة قوية وتشجيعاً كبيرا لباقي الجهات القضائية حول العالم، لإصدار أحكام قانونية واتخاذ خطوات قضائية شبيهة، مشيرًا إلى أنه من شأنها تضييق الخناق على الاحتلال الصهيوني، الذي يسعى للحيلولة دون ممارسة شعبنا الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والتحرير والعودة، وفق ما قررته الشرائع الدولية وتقارير الأمم المتحدة.

وأشار أبو مرزوق إلى أن الاحتلال الصهيوني الذي ما فتئ ينتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومواثيق الأمم المتحدة، ما زال يمارس الترهيب ضد الدول الرافضة لاستمراره على الأراضي الفلسطينية، ما يجعل من قرار محكمة جنوب إفريقيا فرصة لأن يدفع الاحتلال ثمن انتهاكاته وجرائمه، مبينًا أنها مناسبة مهمة لأن تنتهج باقي الجهات القضائية حول العالم النهج القانوني ذاته، الذي يعمل على تعرية الاحتلال أمام العالم، ووقف سياسته الابتزازية في ربط أي انتقاد له بمعاداة السامية.

من ناحيتها، رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا الذي يقضي بأن "معاداة الصهيونية ليست معاداة السامية ".

واعتبر الحزب في تصريح صحفي اليوم السبت أن هذا القرار يأتي تاكيداً لانحياز جنوب افريقيا لقيم العدالة والحرية والديمقراطية وتاييداً لكفاح شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعدوانيته، كما أنه يمثل دعماً قانونيا هاماً يمكن الاستفادة منه في سياق النضال الواسع الذي يخوضه شعبنا وحركة المقاطعة BDS ضد الحركة الصهيونية في كافة المحافل. 

وعبر حزب الشعب عن أمله أن يشكل القرار القضائي هذا تشجيعاً  لباقي الجهات القضائية حول العالم لتسير في ذات الطريق وتصدر أحكاماً مماثلة انحيازاً لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية  التي تسعى دولة الاحتلال والحركة الصهيونية الى طمسها . 

وختم حزب الشعب تصريحه الصحفي  بتوجيه التحية والتقدير للجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا  التي رفعت القضية للمحكمة الدستورية وتابعتها حتى صدور القرار النهائي دفاعاً عن سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال بونجاني ماسوكا، الذي اتهمته اوساط صهيونية بمعاداة السامية.