أكدت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم الجمعة، على سعيها الجاد والمسئول لحل موضوع أراضي المندوب، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار واستنادًا للقانون، بوصفها قضية معقدة تطفو على السطح كل فترة من الزمن، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994م.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له عن تقدير متابعة العمل الحكومي لصبر الأهالي والعوائل في خانيونس ورفح، بسبب امتداد الفترة الزمنية لعمل اللجنة المشكلة بالخصوص عن الوقت المحدد سابقا، مرجعةً التأخير إلى إشراك كل الجهات ذات العلاقة، وتخطيط وتحديد هذه الأراضي بشكل سليم.

وكشف عن انتهاء اللجنة من وضع تصور الحل، بما يراعي تنفيذ القانون وتحقيق المنفعة العامة ومراعاة حفاظ هذه العائلات الكريمة على الأرض لسنوات طوال مستندين إلى الموازنة بين مطالب عائلاتنا الكريمة وبين الاحتياج العام ومراعاة مصالح الأجيال المتعاقبة.

وأكد أنه سيتم قريبا جدا عقد لقاء يجمع ممثلي العائلات ذات العلاقة بقضية أرض المندوب، برئاسة متابعة العمل الحكومي لوضعهم في صورة ما تم وآليات إنهاء هذه الإشكالية.

وأبدى المكتب أسفه لما يجري حاليا من سوء تفسير للموقف الحكومي الهادف لإحقاق الحقوق ومراعاة احتياجات أهلنا والمصالح العامة وتصوير الأمور على غير حقيقتها.

وجدد تأكيده على احترامه واعتزازه بكل عائلات الشعب الفلسطيني، معلنًا ثقته أن الأهالي والعوائل في خانيونس ورفح سيكونون كما عهدتهم دوما سنداً ودعماً لاحقاق الحق واحترام القانون.