طالب المدعي العام الإسرائيلي، عميت إيسمان، اليوم الأحد، بضرورة تشديد العقوبة على جرائم بيع الأسلحة والأجهزة المتفجرة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. 

وقال إيسمان، إنه أصدر تعليماته للجهات المختصة في جميع أنحاء البلاد يطالبهم بتشديد العقوبة على الذين يتداولون السلاح بدون تراخيص.

وأضاف، أنه يجب توفير رد مناسب على خطورة هذه الجرائم، والمخاطر الكبيرة التي تشكلها والمصلحة العامة الواضحة في القضاء عليها.

هذا، وترى النيابة الإسرائيلية العامة أنه من المهم رفع مستوى العقوبة على هذه الجرائم.