أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستيطان الاستعماري العنصري بأشكاله كافة الذي يستفحل يوماً بعد يوم في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويتفشى كالسرطان في جسد الدولة الفلسطينية.

 وتابعت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء أن هذا يؤكد يومياً على أن سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، ودعم الجمعيات والمنظمات الاستيطانية واعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وتوفير جميع اشكال الحماية لها هو سياسة حكومية اسرائيلية رسمية ونهج استعماري يتم تنفيذه من خلال أذرع دولة الاحتلال المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة.

وأشارت أنه يؤدي أيضاً إلى تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) لحماية تلك المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وشرعنتها من الناحية القانونية من خلال منظومة قضاء اسرائيلية تعمل لخدمة الإستعمار وأهدافه.

وأكدت أنه لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب به إسرائيل كقوة احتلال المزيد من انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الجسمية للقانون الدولي، ودون تعظيم تغولها على المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وبشكل علني مفضوح يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالشرعية الدولية وقراراتها والإجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على فرصة تحقيق السلام.

 وبينت أن آخر أشكال هذه العنجهية الإسرائيلية ما أقدمت عليه بلدية الاحتلال في مدينة القدس من تخصيص مليار شيكل لترسيخ وربط المستوطنات في القدس المحتلة بأحياء القدس الغربية وربطها أيضاً بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من توسيع لخطوط السكك الحديدية وطرق المواصلات لاستكمال عمليات اسرلة وتهويد القدس وإغراقها في محيط استيطاني ضخم، عودة المستوطنين الارهابيين بقرار اسرائيلي رسمي إلى بؤرة افيتار على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، دعوات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية لحشد أوسع مشاركة لمسيراتهم الاستفزازية هذا اليوم على مفارق الطرق في محافظة نابلس بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين، توزيع اخطارات لهدم عشرات المحلات التجارية بالجملة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، التمدد الحاصل في الإستيطان الرعوي في الأغوار ومسافر يطا وغيرها.

وأوضحت الخارجية أن ذلك كله، يترافق مع تصعيد حاصل في التشريعات العنصرية التي تتقدم بها الحكومة الإسرائيلية ليصادق عليها الكنيست الاسرائيلي كما حصل في مصادقته في القراءة الأولى على منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جهة، والجرائم التي ترتكبها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم لدى دولة الاحتلال في تغطيتها المستمرة على جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وتوفيرها لأبواب هروب مختلفة لمرتكبيها ومن يقف خلفهم، وهو ما كشف عنه الإعلام العبري حين أكد أن ٩٦٪ من ملفات جرائم المستوطنين لم يتم فيها تقديم أية لوائح اتهام ضد الجناة ما بين عامي ٢٠١٨-٢٠٢٠، كدليل آخر على تورط الجانب القانوني والقضائي في دولة الاحتلال في تلك الجرائم وفي حماية وتشجيع القتلة وعناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد منها.

كما حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان ونظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة، وتحذر من مخاطرها الكارثية على ساحة الصراع وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية للصراع والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 كما طالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وفرض ما يلزم من العقوبات على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف استقوائها الاستيطاني العنصري العنيف على شعبنا، والزامها الانصياع لارادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها.