أفادت صحيفة "هآرتس" بأن المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيحاي ماندلبليت وافق في أيامه الأخيرة على إقامة مستوطنة على أراضي بؤرة "أفيتار" الاستيطانية جنوب نابلس.

وذكرت الصحيفة أنه وفق موقف ماندلبليت، يمكن بدء إجراء يكون في نهايته المستوى السياسي قادرًا على الموافقة على بناء مستوطنة جديدة في أفيتار.

وأشارت الصحيفة إلى أن البؤرة الاستيطانية أقيمت العام الماضي بشكل غير قانوني، وتم إخلاؤها في غضون أسابيع قليلة في نهاية مفاوضات مع المستوطنين.

ونوهت أن القرار بشأن هذه القضية هو الآن في يد وزير الجيش بني غانتس، وهو المسؤول عن الأراضي التي يسمح للمستوطنين بالبناء عليها.

وذكرت الصحيفة أن مكتب غانتس ووزارة القضاء رفضا التعقيب لها حول القضية.

وبيّنت أنه إذا تم الموافقة على بناء المستوطنة فإنه سيتم إعطاء 45 يومًا لتقديم اعتراضات ضد إقامتها، وحينها سيتعين على رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الجيش اتخاذ قرار بشأنها.

عارضت القائمة المشتركة بالكنيست اليوم الأربعاء، السماح بالبناء الاستيطاني في بؤرة أفيتار بنابلس، والتي وافق عليها المدعي العام أفيحاي ماندلبليت قبل إنهاء مهامه وترك القرار بيد الحكومة.

وقالت القائمة وفق القناة 7 العبرية:"هذه الحكومة تفعل أشياء لم تجرؤ حكومة نتنياهو على القيام بها، والموافقة على بناء بؤرة أفيتار بصق في وجه أي شخص مهتم بالسلام والديمقراطية".

وتابعت: "قتل تسعة فلسطينيين في المواجهات ضد هذه المستوطنة، واليوم هناك محاولة لإضفاء الشرعية على النهب والضم غير القانونيين بموجب القانون الدولي مثل جميع المستوطنات وهذا أمر مفروغ منه".