أكد أمين عام مجلس الوزراء، د.أمجد غانم، أن "صافي الإقراض" أي الديون التي تدفعها الحكومة الفلسطينية عن البلديات مقابل الكهرباء والماء، للجانب الآخر من أموال المقاصة، والبلديات تتأخر في دفعها للحكومة وتتراكم عليها، بلغ أكثر من 5 مليار شيكل، على قطاع الحكم المحلي سواء هيئات محلية أو شركات كهرباء أو مصالح مياه أو غيرها". 

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد قرر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس، إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال غانم، في حديث للإذاعة الرسمية:" تم خلال جلسة الحكومة أمس مناقشة قضايا الحكم المحلي بشكل عام، ومن أهم القضايا التي برزت في موضوع الحكم المحلي، كانت قضية صافي الإقراض".

وأضاف:" الهدف الآن الوصول إلى نتيجة من خلال حلحلة هذه القضية وضمان أن يكون هناك معلومات دقيقة وبيانات صحيحة حول كل ما يتعلق بهذه المديونيات، وما للحكومة على الهيئات المحلية وما للهيئات المحلية على الحكومة أيضا، من خلال الإيرادات والضرائب التي تجبيها الحكومة للهيئات المحلية".

وقال:" حتى ننتهي من هذا الملف، ويكون لدينا منهج عملي حقيقي للوصول لكافة البيانات والقوائم المالية، تم إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة قضايا صافي الإقراض، وهي وحدة متخصصة بالمتابعة، لأنه تم اتخاذ قرارات متعددة سابقة في هذا المجال وتم تشكيل لجان، ولكن نحتاج لمتابعة ميدانية للعمل مع الهيئات المحلية ووزارات الاختصاص والمراكز القانونية الحكومية في الدوائر الحكومية والمديريات في كل مكان".

وأضاف: "حتى نتأكد أن كل ما تقوم به الحكومة من قرارات فعلا يتم تنفيذها والالتزام بمحتوى القرار والتوقيت الزمني في تنفيذه".

وتابع: "هذه الوحدة تتبع لمجلس الورزاء وسيفرز فيها عدد من الموظفين من وزارات الاختصاص كالحكم المحلي والمالية والداخلية والطاقة والمياه، ويقدمون تقارير دورية لمجلس الورزاء حول مستوى التقدم في تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الورزاء.