استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،اليوم الاثنين، بأقصى العبارات الممكنة، تصاعد وتيرة جرائم القتل الميداني التي يقترفها جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي كان آخرها استشهاد المواطن فلاح موسى شاكر جرادات، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال على مفرق مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم، ظهر اليوم الاثنين، بتاريخ: 17 يناير 2022.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد أقدم جنود الاحتلال على إطلاق النار على الضحية المذكور، من على بعد أمتار قليلة، والتي أصابته بشكل مباشر في الرأس، حيث ترك على الأرض مدرجاً بالدماء من رأسه حتى الموت، على مرأي ومسمع جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف دونما تقديم أي خدمة طبية، في انتهاك مركب لأدنى مبادئ الإنسانية، ولمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ ترى أن تصاعد جرائم القتل الميداني التي ينفذها جنود الاحتلال، ما هي إلا ترجمة للتعليمات الإسرائيلية الجديدة لإطلاق النار، والتي تعتبر رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، وإذ تؤكد من جديد على أن هذه الجرائم المتصاعدة، ما كان لها أن تتصاعد لولا حالة عجز المجتمع الدولي ومؤسساته، عن تطبيق قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإذ تؤكد في ذات على أن هذه الممارسات الاحتلالية تشكل مخالفات جسيمة تستوجب المحاسبة، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المجتمع الدولي للتحرك فوراً من خلال موقف جاد وحاسم، بهدف تأمين وكفالة الحماية القانونية للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكل الأجسام الدولية الفاعلة، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد ومقررات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

3. الهيئة الدولية (حشد)، تجدد مطالبتها لكل الأطراف بضرورة تلقف مساعي الحوار التي تسعى لفتحها دولة الجزائر الشقيق، لإنجاز ملف المصالحة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، كونها أقصر الطرق وأكثر فاعلية في مواجهة جرائم الاحتلال.

4. الهيئة الدولية (حشد)، تحث المدعي العام، للانتصار للضحايا الفلسطينيين، من خلال مباشرة فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصف المحكمة الدولية ملاذ الضحايا الأخير.