علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأربعاء، على تعليق حق التصويت لبلاده في منظمة الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن خطيب زادة قد أكد أن بلاده باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين والناشطين لمنظمة الأمم المتحدة، ملتزمة بتسديد المستحقات المترتبة عليها بشان العضوية في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى.

وذكر زادة أن التأخير في سداد المستحقات من قبل بلاده هو ناتج عن الحظر الأمريكي الجائر وغير القانوني، حيث واجهت إيران صعوبات بشأن عملية التسديد، مشددا على أن المشاورات جارية لحل الموضوع، رغم الصعوبات العديدة التي تم إيجادها، فقد وفرت الحكومة الإيرانية المصادر اللازمة لتسديد المستحقات المترتبة عليها.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن بلاده بصدد توفير قناة آمنة لتسريع تسديد هذه المستحقات، موضحا أنه على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أيضا، إيلاء اهتمام خاص بالظروف الاستثنائية والخاصة التي تعيشها الدول التي تواجه عقوبات غير قانونية، مناديا إياه بعدم التردد في تقديم المساعدة لهذه الدول بشأن تسديد المستحقات المترتبة عليها.

ويشار إلى أن كلا من إيران وفانواتو وفنزويلا قد فقدت حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون المساهمات، وذلك بحسب ما ورد في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويجوز رغم ذلك للجمعية العامة، بموجب قواعد الأمم المتحدة، أن تأذن لمثل هذه الدولة بالتصويت "إذا اعترفت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها". وهكذا، سُمح لجزر القمر وساو تومي وبرينسيبي وكذلك الصومال بالتصويت قبل نهاية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن إيران تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 18.4 مليون دولار لاستعادة حقوق التصويت.