أعلنت وزارة العمل الفلسطينية اليوم الأربعاء، تفاصيل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين، وما يتعلق برواتب موظفي السلطة الفلسطينية بعد الخصومات التي طرأت عليها جراء الأزمة المالية، ونسبة صرف رواتب تفريغات 2005.

وقال وكيل الوزارة الدكتور سامر سلامة في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1/1/2022، أي قبل أسبوعين من بدء العام الجاري.

وأضاف، من السابق لأوانه تقييم الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور، نظراً لأن رواتب الموظفين عن شهر يناير الجاري، يتم صرفها نهاية الشهر ومطلع شهر فبراير المقبل، بالتالي يتم بعد ذلك تقييم الالتزام بالقانون من عدم الالتزام به.

وأكد سلامة، أن قانون الحد الأدنى للأجور قانون وطني، يجب تطبيقه في كافة المدن الفلسطينية دون استثناء، بما فيها قطاع غزة، ولكن مدى القدرة على تطبيقه في القطاع في ظل الانقسام ضعيفة.

وشدد على، أن القانون يطبق على كافة القطاعات وسيتم إجراء تقييم لمتابعة مدى تطبيقه، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، أو كانوا عمال بالمياومة أو عمال بالساعة أو عمال براتب شهري أو غير ذلك.

وأشار، إلى أن كل الشركات الوطنية التي تعمل بالضفة والغربية وقطاع غزة مثل جمعية رجال الأعمال واتحاد المقاولين وغير ذلك، سيتم متابعتها ويجب عليها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وحول الخصومات التي طرأت على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وصرف راتب كحد أدنى 1650 شيقل، أوضح سلامة، أنه لا علاقة لها بالحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن الحكومة تدفع راتب 75 أو 80%، ويتم رصد باقي المبلغ لصالح الموظف، باعتبار أنها تصرف راتب كامل له، ولكن يتم تأخير صرف باقي النسبة بسبب الأزمة المالية، وعند انتهاء الأزمة سيتم صرفها على الفور.

وفيما يتعلق بتفريغات 2005، أوضح سلامة أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، أكد أنه يجري العمل على تسوية أوضاعهم، بحيث لا يتم صرف راتب شهري لهم أقل من 1880 شيقل، ولكن حتى اللحظة لا يوجد لدينا معلومات حول موعد البدء بصرف رواتبهم طبقاً لقانون الحد الأدنى للأجور.