يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية، عودة مسار العلاقة مع دولة الكيان إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 19مايو/أيار الماضي، الذي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا التاريخ، أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حِلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الاتفاقات الأمنية، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحلول يوليو/تموز الماضي، وهو ما لم يتم لأسباب كثيرة أبرزها قرار القيادة وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب الضغوط الدولية، رغم المصادقة الإسرائيلية مؤخرا على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وردا على سؤال مكتوب، أرسلته السلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل، هل حكومة إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية أم لا؟ والتي تشكل مرجعا للعلاقات الثنائية بين الطرفين منذ عام 1993(أوسلو).

فكان الجواب الإسرائيلي الرسمي، إن إسرائيل اعتبرت سابقًا، أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية ما زالت صالحة لتشكيل الإطار القانوني التنفيذ لعلاقة بين الطرفين، في الأمور المالية وغيرها.

رغم أن الجانب الإسرائيلي أراد التركيز على الموضوع المالي وحذف المضمون السياسي، لكن يمكن الاستفادة من الرد الإسرائيلي في الشكل العام سياسيا، خاصة أنه يحتوي على اعتراف ضمني إسرائيلي، بحذف خطة الضم وصفقة ترامب عن الطاولة،  تمهيدا للعودة إلى المفاوضات ضمن حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا في حد ذاته أنتصار سياسي يمكن أن يعيد روح المواجهة السياسية من جديد، خاصة مع  الموقف الأمريكي الجديد الذي أعلن عنه الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته، بالحملة الانتخابيّة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

تكثيف الحديت عن عودة العلاقات مع إسرائيل، في البعد الأمني فقط (التنسيق الأمني) لا يخدم البعد السياسي منه، خاصة أن التنسيق الأمني توقف نصف عام، وفي هذه الفترة الزمنية وهي بكل تأكيد ليست قصيرة، لم تشهد فيها مدن الضفة الغربية أي عمليات ضد جيش الاحتلال ومستوطنية، ما يكشف أن الأمر مختلف، عن الواقع، ومن يريد أن يواجه الاحتلال لن يمنعه أي تنسيق.

من حق الفصائل الفلسطينية أن تعارض هذا التحول السريع في سياسة السلطة الوطنية، خاصة وأن قرار وقف العمل بالاتفاقيات، كان قرارا وطنيا صائبا لوقف الضم، وأن أي عودة عن هذا القرار يتطلب أيضاً موقفاً وطنياً يتوافق عليه الجميع، لا ان يتم العودة عنه بهذا الشكل.

آلية إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية، عودة العلاقة مع دولة الكيان، بهذه الطريقة يتطلب معالجة فورية بالاستفادة من موقف الكل الوطني الرافض لهذه العلاقة، للضغط فيها على إسرائيل بإن تلتزم سياسيا واقتصاديا وأمنيا،  والإ قرار التحلل مجددا موجود على الطاولة. 

وفي ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، يجب عدم الربط بين هذا الملف، وموضوع عودة العلاقة مع إسرائيل، بكل تأكيد يمكن الفصل بين هذا وذاك، ومن غير المقبول من أي طرف التراجع عن المصالحة، بعد هذا القرار، لأنه سيكشف أن الأمور لم تكن جدية، خاصة وأن التأخير في إتمام المصالحة هو الخلاف على ملف الانتخابات هل هي متزامنة أو متتالية، بكل تأكيد نقطة خلافية حزبية غير وطنية.