أن عودة قيادة السلطة للتنسيق الأمني مقابل أموال المقاصة التي هي في الأصل أموال شعبنا الفلسطيني يعني استبدال المصالح الشخصية والامتيازات التي يمنحها الاحتلال لبعص قيادات في السلطة بمصالح شعبنا الفلسطيني، فضلا عن عدم انهاء الانقسام البغيض وهذا يرسخ مفهوم إدارة الانقسام، ضمن المعادلة السياسية التي تُطبق على الأرض في المنطقة والاقليم، والتي تسعى دولة الاحتلال بكل ادواتها، وباسلوب العصا والجزرة يمنع اطراف الانقسام من الاتفاق على المصالحة وانهاء الانقسام ، والذهاب للانتخابات لتجديد الشرعيات، وبقاء الحال على ما هو عليه،، حتى تستولي على ما تبقى من الاراضي في الضفة، وتبقى غزة منعزلة لوحدها ( لا مطلقة ولا معلقة) المسؤولية الآن تقع على عاتق أبناء شعبنا هم أصحاب القرار في رفض كل هذا الخذلان والتراجع بفعل على الارض.
يسقط التنسيق الأمني.. يسقط الانقسام وادارته