يسعى مكتب النائب العام في ليبيا، إلى فتح تحقيق في الشهادات الجامعية لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بعد تلقيه مراسلات تفيد بعدم امتلاكه مؤهلاً علمياً يؤهله لتولي منصبه أو الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتزداد الضغوط على الدبيبة، الذي يبدو مستقبله وحكومته على المحك، بعد تزايد المطالب البرلمانية الداعية إلى إقالتها بالكامل أو تعديلها باستبعاده وتكليف شخصيه أخرى، وذلك بعد تعثر إجراء الانتخابات في موعدها.

وتلّقى مكتب النائب العام مراسلة من هيئة الرقابة الإدارية، تضمنت شكاوى وبلاغات من عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تفيد بوجود تضارب بين ما أوردته بعض التقارير الإعلامية وما قدمه الدبيبة من خلال ملف ترشحه لرئاسة الحكومة ولرئاسة الدولة، وطلبت فيها الهيئة من النائب العام تناول هذا الموضوع وفق الاختصاص.

وكانت الوسائل الإعلامية الليبية قد تواصلت بشكل مباشر مع بعض الجامعات التي تحصل الدبيبة على شاهداته منها والتي أكدت بدورها عدم وجود متخرّج يحمل اسم عبد الحميد الدبيبة سواء في البكالوريوس أو الماجستير.