وصفت الجبهة العربية الفلسطينية ما يسمى بقانونا (قمع الاسرى وجماهير شعبنا بالداخل المحتل) والذي صادق عليه كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة بالعنصري والتميزي، معتبرة ان هذه القوانين تكشف عن الوجه القبيح للاحتلال، وتؤكد أن عقلية الابرتايد والفصل والتميز العنصري هي ذات العقلية التي اغتصبت فلسطين عام 1948م ولا زالت تتبني سياسة انتهاك حرية وحقوق كل ما هو فلسطيني.

 وتوجهت الجبهة بالتحية إلى جماهير شعبنا في الداخل المحتل، داعية الى مزيد من الوحدة والصمود في وجه سياسات الاحتلال القمعية وقوانينه العنصرية المتتالية التي تهدف الي طمس الهوية العربية والى تكريس وهم يهودية دولة الاحتلال ويشكل خطراً على الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل الذي بقي صامدا متشبثاً بأرضه، والذي يعتبرهم غير موجودين أو بمصاف موطني الدرجة الثانية.

وأضافت الجبهة، في الوقت الذي يتصدى شعبنا لتغول إرهاب المستوطنين المدعوم من جيش الاحتلال بكافة انحاء الضفة والقدس بكل بسالة تطل علينا القائمة الموحدة وقرارتها العنصرية والمنحازة مع الاحتلال ضد شعبنا وتشاركهم مستنقع الانحطاط القيمي والأخلاقي بموافقتها على قوانين تساعد على قمع واضطهاد شعبنا الأعزل بكافة السبل والوسائل، داعية الى حصرها وعزل نهجها المشبوه الخارج عن الاجماع الوطني الفلسطيني.

وتوجهت الجبهة بعظيم التحية إلى كافة الاسرى القابعين خلف قضبان الاسر الذين يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية وبعزيمتهم التي لا تلين، داعية جماهير شعبنا الى المزيد من الدعم والالتفاف حول قضية الاسرى والمشاركة الفاعلة بكافة الفعاليات التضامنية معهم.