أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، أن عمليات تعميق وتسمين الاستيطان الاستعماري العنصري لا تتوقف ومتواصلة على مدار الساعة في عموم الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية يتم تنفيذها وفرضها بالقوة في أرض دولة فلسطين بتخطيط وإشراف وحماية جيش الاحتلال، سواء ما يتعلق بمصادرات مباشرة للأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان والسطو عليها وسرقتها علناً كما حدث مؤخراً في الاستيلاء على ٤٠ دونماً من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أو القرارات الإسرائيلية الرسمية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والبؤر العشوائية والمستعمرات كما يحصل في الأغوار ومحافظة سلفيت وبيتا ومسافر يطا والقدس المحتلة ومنطقة جنوب بيت لحم وجنوب نابلس، وكما حصل بالأمس في قرارات حكومة الاحتلال ببناء ٧٣٠٠ وحدة استيطانية في الجولان المحتل، أو مسلسل الاعتداءات والهجمات والمسيرات الاستفزازية والاغلاقات وحصار البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية بجوهر واحد متواصل وهو خدمة الإستيطان والمستوطنين، وبتوزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية وكتيبتها المتقدمة التي تنتشر على جبال وهضاب ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة، كميليشيات استيطانية مسلحة ومنظمات وعناصر ارهاب يهودي منفلتة من أي قانون ما عدا قانون الإستيطان الاستعماري العنصري، وهي بالعادة مقدمات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، ولخنق المواطنين الفلسطينيين وحشرهم في بلداتهم وقراهم والتنكيل بهم وقمعهم والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، حتى يبقى الهم الأكبر لهم هو الدفاع عن منازلهم وأسرهم وبلداتهم وليس حماية أرضهم الواقعة خارج المخططات الهيكلية للبلدات والمدن والقرى والتي تقع في المنطقة المصنفة (ج) زوراً وبهتاناً، وهي المهمة التي يتصدى لها بشكل أساس ويمارسها بوحشية جيش الاحتلال من خلال آلية قمعية تبدأ بإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية سواء بالسواتر الترابية أو المكعبات الأسمنتية، وتحويل تلك المداخل لثكنات عسكرية استفزازية للمواطنين، إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية على الفتية والشبان الفلسطينيين الذين يهبون للدفاع عن بلداتهم وقراهم مما يؤدي في جميع الحالات إلى وقوع إصابات مختلفة في صفوفهم كما حدث مؤخراً في المسيرات والاحتجاجات التي خرجت في عديد المناطق للتضامن مع بلدة برقة كما حصل في قلقيلية وكفر قدوم، الفندق، المغير، وغيرها، إقدام قوات الاحتلال أيضاً على إغلاق عديد الطرق الرئيسة أمام حركة المواطنين الفلسطينيين بحجة حماية مسيرات المستوطنين الاستيطانية الاستفزازية كما حدث في مسلسل إغلاق طريق نابلس جنين وطريق نابلس طولكرم، وكما سيحدث اليوم في إغلاق شارع مفترق جت جنوب نابلس، استمرار هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية واقدامهم على إغلاق الطرق الرئيسة، وقيامهم بأداء صلوات تلمودية بحراسة جيش الاحتلال كما حدث مساء أمس على مدخل بلدة سنجل. هذا المشهد الاستيطاني العنيف الذي يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين يترافق باستمرار مع عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية كما حدث هذا اليوم في هدم ١٠ منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، ومحاصرة بناية بالعيسوية بهدف هدمها، وكما هو الحال بعمليات الهدم الجماعية التي تتعرض لها احياء وبلدات القدس المحتلة كما يحدث في سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها، كشكل صارخ من أشكال العقوبات الجماعية والتضييق على الفلسطينيين، وكجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها دولة الاحتلال واذرعها المختلفة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق والأرض المهددة بالاستيطان، سواء الاستيطان العمراني أو البنية التحتية للاستيطان، أو الاستيطان الرعوي أو الاقتصادي.

واستنكرت الوزارة بأشد العبارات جريمة الإستيطان بأشكاله كافة، وتدين بشدة الإجراءات والتدابير العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف تسهيل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما تدين أيضاً اعتداءات المستوطنين وعمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الاعدام الميدانية والحصار والاغلاقات والاعتقالات وهدم المنازل وعمليات التهجير القسري وجميع أشكال حرب الإحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج). تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في الإنقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها، واستهتاراً بالمواقف الدولية والأمريكية التي ترفض الاستيطان وتدينه باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتخريباً متعمداً لأية جهود إقليمية ودولية وامريكية صادقة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريق إستعادة الأفق السياسي لحل الصراع واحياء عملية السلام.

وأكدت الخارجية، أن سياسة ومواقف الحكومة الإسرائيلية معادية للسلام وتقوم على تضليل المجتمع الدولي لكسب الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين غير واقعي ، غير ممكن، وغير عقلاني. وهنا من حقنا أن نتساءل ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك لكي يتخذ من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لحماية حل الدولتين، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لانهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد.