اتفق الائتلاف الحكومي في بلجيكا صباح الخميس على وقف المفاعلات النووية السبعة في البلاد كما هو مخطط بحلول العام 2025، وذلك مع عدم إغلاق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية.

ويقسم هذا الملف الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين، بعد ليلة من المفاوضات بين كافة الأطراف بهذا الشأن.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق يوفر "استثمارا بحوالى 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة".

وتم تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون في بلجيكا عام 2003، وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية من "الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.

ودعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية قائلين إن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدا وتولد ثاني أكسيد الكربون.

وتمثل الطاقة النووية نحو 40 % من الكهرباء المنتجة في بلجيكا.