أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، من مواصلة التعامل معها كأرقام في الاحصائيات أو كأمور اعتيادية باتت مألوفة تتكرر يومياً بما يخفي حجم المعاناة والالام التي تتكبدها الأسر والأجيال الفلسطينية.

وقالت :"أقدمت اسرائيل على هذه المخالفات الصارخة للقانون الدولي من هدم، تجريف، اقتلاع أشجار، مصادرة، قتل خارج القانون، اعتقالات، وغيرها بينما يجتمع مجلس الأمن الدولي في إطار جلسته الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديداً في فلسطين المحتلة، مما يُظهر من جهة ازدراء اسرائيلي لمجلس الامن الدولي ودوره وفشل تأثيره على السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويُظهر من جهة اخرى أن مجلس الامن إما غائباً أو متجاهلاً لحقيقة ما تقوم به اسرائيل من جرائم ضد شعبنا، رغم بعض ما جاء من اضاءات في تقرير ممثل الامين العام للأمم المتحدة في الجلسة وبعض سفراء الدول الأعضاء."

وأكدت الوزارة أن هذه الحالة تشجع اسرائيل على الاستمرار في تجاهلها واستخفافها للمنظمة الأممية وتسمح لها بالمضي قدماً في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. 

وأشارت إلى أن المطلوب ليس تغيير الموقف الإسرائيلي لأنه لن يتغير، إنما تغيير الموقف الدولي الذي بات متعايشاً مع الاحتلال وجرائمه، ويكتفي في هذه الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس الأمن كتبرئة لعجزه عن توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حسب المبادئ التي نشأ على أساسها هذا المجلس.

وأكدت الوزارة ان إسرائيل تتعمد يوميا اشعال الحرائق في ساحة الصراع لتأتي على جميع مستويات حياة وواقع المواطن الفلسطيني، بهدف استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن اجل تحقيق ذلك توظف دولة الاحتلال جميع قدراتها وامكانياتها وعلى رأسها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال، عبر توزيع مفضوح للأدوار تشارك فيه قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة.

 وبينت أن إسرائيل تحاول إخفاء صورة هذا المشهد المتكاملة، تارةً عبر ساتر العدو الخارجي، وأخرى عبر محاولة الصاق" الارهاب"و "اللاسامية" بالفلسطينيين وبكل جهة تنتقد اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها، أو تحاول رفع صوتها في وجه تلك الجرائم.

واعتبرت أن جميع أشكال الانتهاكات الاسرائيلية تعكس هذا التوجه الاسرائيلي المدعوم بقرارات وتوجيهات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، كان آخرها تفاخرها بإعدام الشاب حكمت عبد العزيز (22 عاماً) من قرية مركة جنوب جنين وإحراقه داخل مركبته، في جريمة بشعة يندى لها جبين البشرية، في ترجمة ميدانية مباشرة للتعليمات والقرارات التي تصدرها قادة الاحتلال للتسهيل على الجنود بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله أو حرقه وفقاً لأهوائهم وأمزجتهم وتقديراتهم الشخصية وحالتهم النفسية.

وأضافت الوزارة:" هدم منزلين في بلدة نحالين في بيت لحم، وما تتعرض له قرية الولجة من هجمة استيطانية مسعورة تترافق مع توزيع إخطارات لهدم منازل عدد من المواطنين بالجملة، إجبار سلطات الاحتلال لمواطن من جبل المكبر هدم منزله بنفسه، تجريف أراضي واقتلاع عشرات الاشجار في ترقوميا في الخليل لشق طريق استيطاني جديد، وضع اليد ومصادرة أراضي في بلدة الخضر، تخريب وهدم معرشات العنب التابعة لعائلة المشارقة في مخيم الفوار جنوب الخليل".

وتابعت :"اقتحام قوات الاحتلال لمسجد وصايا الرسول في المنطقة الجنوبية بالخليل، تجريف الاراضي الزراعية في قرية الهجري جنوب الخليل، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي توثقها يوميا عديد التقارير لمنظمات حقوقية وانسانية محلية واسرائيلية ودولية".