قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية: "الحكومة شريك أساسي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهمتنا توفير بيئة قانونية لينمو هذا القطاع، وإعطائه الأولوية لدى جهات تشجيع الاستثمار في الحوافز الاستثمارية".

وأضاف رئيس الوزراء: "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى جهد تشاركي جماعي بفلسطين من واقع الاحتلال، فالتنمية في فلسطين ليست مسؤولية وطنية بالمعنى الحكومي فقط ولكن مسؤولية وطنية بالمعنى الشمولي لكافة مكونات المجتمع من وزارات وبلديات والقطاع الخاص والغرف التجارية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي "اكسبوتك 2021" في دورته السابعة عشر، اليوم الأربعاء برام الله، والذي سيستمر على مدار يومين في رام الله وغزة تحت شعار "التحول الرقمي"، بحضور رسمي وممثلين عن القطاع الخاص.

وتابع اشتية: "خلال هذا الشهر سننتقل إلى الدفع الالكتروني وجميع ما يتعلق بالدفعات الحكومية ستكون بالشكل الالكتروني، الأمر الذي يعد جزء أساسي ومركب في مكافحة الفساد وحدوث خلل في أي من المستحقات التي يتم جبايتها".

وأردف رئيس الوزراء: "اليوم تم استلام النسخ من القانون الموقع من سيادة الرئيس المتعلق بالاتصالات، وتسلمنا نسخة من القانون الموقع من السيد الرئيس المتعلق بقانون الشركات، وكل ما له علاقة بالبيئة القانونية التي تضمن لهذا القطاع بأن يسير على أكمل وجه".

واستدرك: "هناك مهن ستموت وهناك مهن ستولد، فالذكاء الاصطناعي سيهيمن على كثير من المهن، وسيخرج الإنسان من الكثير من المهن، كالطائرة بدون طيارة والسيارة بدون سائق، ولكن ستولد مهن جديدة كمحلل بيانات لهذه الأدوات، ويجب أن نستعد لهذا الواقع ولدينا الجاهزية لنواكب التطور العالمي والثورة التكنولوجية".

وقال رئيس الوزراء: "في فلسطين هناك 700 شركة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها 80 شركة تعمل فقط مجال تكنولوجيا المعلومات، ومساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى 300 مليون دولار بواقع 3٪، ومع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات يصبح المجموع 700 مليون دولار، وهذا يعني انه هناك أفق هائل أمام العمل في هذا المجال".

وأضاف اشتية: "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أغلب العاملين فيه من فئة الشباب، ونحن نريد الاستثمار في الشباب، ونريد لهذا القطاع الشراكة أيضا مع القطاعات الأخرى وإدخال التكنولوجيا فيها كالزراعة والصناعة والصحة وكافة القطاعات الاقتصادية".

وتابع رئيس الوزراء: "يتخرج من الجامعات الفلسطينية 2300 شاب وشابة في تخصص تكنولوجيا المعلومات سنويا وهذا غير كافي، حيث قمنا مؤخرا بإلغاء 222 تخصص وأدخلنا 71 تخصص جديد جميعها لها علاقة التكنولوجيا والاتصالات والقطاعات ذات العلاقة".
وشدد : "نريد لفلسطين أن تخدمها شبكة الألياف الضوئية ولذلك طرحنا عطاء لتوفير البنية التحتية لهذه الشبكة، وهي عبارة عن طريق ومهمتنا تمهيد هذه الطريق، والقطاع الخاص هم من سيسير على هذا الطريق، وهذا جزء من مسؤولياتنا".

وأضاف: "تجربة قطاع غزة في تكنولوجيا المعلومات رائدة جدا ومتطورة إلى حد كبير، رغم أن نسبة البطالة والفقر مرتفعة بسبب الحصار وقهر الاحتلال إلا أنه هناك طاقات إبداعية في قطاع غزة، ونأمل من أصحاب الشركات العاملة في الضفة الغربية مد الأيدي لأهلنا في القطاع والاستفادة من التجربة الرائدة لهم".

وأشار رئيس الوزراء: "التحول الرقمي بحاجة الى مجموعة قواعد وفريق يضع استراتيجية له وبنية تحتية، ولكن الأهم ان يكون هناك برامج للتدريب العملي في هذا المجال خاصة في الجامعات".