أفادت وكالة "رويترز" بأن النيابة العامة اللبنانية أصدرت مذكرة اعتقال لسياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي لمواجهة محتملة مع الحليفين "حركة أمل" و"حزب الله".

وأكد مصدر قضائي للوكالة أن مذكرة الاعتقال التي أحالها طارق البيطار، قاضي التحقيق بانفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020 إلى رجال الأمن طالبت بتوقيف علي حسن خليل النائب في البرلمان اللبناني ووزير المالية الأسبق، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير وفقا للدستور.

وأصدر البيطار في البداية مذكرة لاعتقال خليل في 12 أكتوبر الماضي بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.

وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا. ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، معتبرين أنه لا يملك سلطة كافية لذلك وأنه منحاز.

ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.