زيارة لابيد للقاهرة.. هل يمكن أن تسفر عن اي جديد؟
بي دي ان |
10 ديسمبر 2021 الساعة 10:57ص
قام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، المطارد دوما من شبح والده، بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة. اللقاء تناول بحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية أو الغربية عدد من الملفات ابرزها ملف تبادل الأسرى العالق والأوضاع في قطاع غزة، والتباحث بشأن الملف النووي الإيراني، غير ان لابيد سارع بالقول بأنه بحث مع الرئيس المصري قضية الاقتصاد مقابل السلام في غزة، والتي طرحها لابيد من قبل وسط حالة من الجدال والتشكيك في إمكانية نجاحها.
وتقوم هذه الخطة على إقامة أو تدشين مدينة صناعية فلسطينية إسرائيلية مصرية مشتركة قبالة المنطقة الصناعية التي دمرتها إسرائيل وقت الانسحاب من غزة، وستقوم هذه المدينة باستيعاب الايدي العاملة الفلسطينية من ابناء القطاع، والأهم جعل هذه المدينة لتكون مثل المفتاح الدائم لترسيخ التهدئة.
والواضح فإن إمكانية تدشين هذه المدينة الأن بات صعبا للغاية، في ظل توتر العلاقات بين مصر وبعض من الجهات في حركة حماس، فضلا عن التصعيد الحاصل بالمنطقة والأراضي الفلسطينية، خاصة في جنين والقدس وبعض من المناطق، الأمر الذي سيعيد المنطقة والجهود السياسية في غزة من جديد لنقطة البداية، أو كما يقول المثل العربي.. نقطة ومن أول السطر لبداية جديدة.
بالتأكيد فإن الشعب الفلسطيني يعزف لحن وطني ولحن مقاومة للاحتلال في هذه المدينتين الباسلتين، غير أن السلطة في النهاية كطرف مسؤول ترغب في التهدئة سياسيا وأمنيا، الأمر الذي دفع بقوات الأمن الفلسطينية إلى مخاطبة قيادات أمنية سواء من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيرها لاستيعاب رؤيتها السياسية والأهم محاولة الوصول إلى تهدئة.
وتشير تقارير مصرية إلى أن مصر والأردن تحديدا معنيتان بتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، خاصة مع رغبة القاهرة الآن في استعادة التهدية وفتح المعبر الحدودي من جديد لقطاع غزة.
غير أن المتابع لتصريحات المسؤولين في حركة حماس تحديدا سيعرف ويكتشف أن هناك جناحا في الحركة يتوجس كثيرا من الخطوات السياسية المقبلة، وهو ما قاله محمود مردواي رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس بالضفة، والذي وجه انتقادات مساء أمس إلى السلطة مشيرا إلى خوضها لجهود عنيفة من أجل وقف المقاومة واستخدام السلاح.
ومع كل التقدير والاحترام لهذه التصريحات فإن السلطة باعتبارها تمثل الشرعية الفلسطينية ترى أن هناك كثيرا من الانعكاسات التي ستضرب بالوضع الفلسطيني حال استمرار حالة عدم الاستقرار، وتواصل الفلتان الأمني واستخدام السلاح غير القانوني، فضلا عن ضرورة ترشيد المسيرات التي تحاول بعض الفصائل تنظيمها، وهو أمر انتبهت عليه بعض الدوائر السياسية.
ومع كل الاحترام والتقدير للمسيرات السياسية التي تدعو إليها دوما حركة حماس أو اي فصيل فلسطيني، فيجب ألا تتحول هذه المسيرات إلى انتقادات أو منبرا لتوجيه الهجوم على مسؤولين فلسطينيين، فما أحوجنا الآن إلى الاتحاد في ظل الهجمة الشرسة التي تعيشها فلسطين العزيزة أرض الاجداد ومنبر الحق والاسياد.
وتقوم هذه الخطة على إقامة أو تدشين مدينة صناعية فلسطينية إسرائيلية مصرية مشتركة قبالة المنطقة الصناعية التي دمرتها إسرائيل وقت الانسحاب من غزة، وستقوم هذه المدينة باستيعاب الايدي العاملة الفلسطينية من ابناء القطاع، والأهم جعل هذه المدينة لتكون مثل المفتاح الدائم لترسيخ التهدئة.
والواضح فإن إمكانية تدشين هذه المدينة الأن بات صعبا للغاية، في ظل توتر العلاقات بين مصر وبعض من الجهات في حركة حماس، فضلا عن التصعيد الحاصل بالمنطقة والأراضي الفلسطينية، خاصة في جنين والقدس وبعض من المناطق، الأمر الذي سيعيد المنطقة والجهود السياسية في غزة من جديد لنقطة البداية، أو كما يقول المثل العربي.. نقطة ومن أول السطر لبداية جديدة.
بالتأكيد فإن الشعب الفلسطيني يعزف لحن وطني ولحن مقاومة للاحتلال في هذه المدينتين الباسلتين، غير أن السلطة في النهاية كطرف مسؤول ترغب في التهدئة سياسيا وأمنيا، الأمر الذي دفع بقوات الأمن الفلسطينية إلى مخاطبة قيادات أمنية سواء من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيرها لاستيعاب رؤيتها السياسية والأهم محاولة الوصول إلى تهدئة.
وتشير تقارير مصرية إلى أن مصر والأردن تحديدا معنيتان بتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، خاصة مع رغبة القاهرة الآن في استعادة التهدية وفتح المعبر الحدودي من جديد لقطاع غزة.
غير أن المتابع لتصريحات المسؤولين في حركة حماس تحديدا سيعرف ويكتشف أن هناك جناحا في الحركة يتوجس كثيرا من الخطوات السياسية المقبلة، وهو ما قاله محمود مردواي رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس بالضفة، والذي وجه انتقادات مساء أمس إلى السلطة مشيرا إلى خوضها لجهود عنيفة من أجل وقف المقاومة واستخدام السلاح.
ومع كل التقدير والاحترام لهذه التصريحات فإن السلطة باعتبارها تمثل الشرعية الفلسطينية ترى أن هناك كثيرا من الانعكاسات التي ستضرب بالوضع الفلسطيني حال استمرار حالة عدم الاستقرار، وتواصل الفلتان الأمني واستخدام السلاح غير القانوني، فضلا عن ضرورة ترشيد المسيرات التي تحاول بعض الفصائل تنظيمها، وهو أمر انتبهت عليه بعض الدوائر السياسية.
ومع كل الاحترام والتقدير للمسيرات السياسية التي تدعو إليها دوما حركة حماس أو اي فصيل فلسطيني، فيجب ألا تتحول هذه المسيرات إلى انتقادات أو منبرا لتوجيه الهجوم على مسؤولين فلسطينيين، فما أحوجنا الآن إلى الاتحاد في ظل الهجمة الشرسة التي تعيشها فلسطين العزيزة أرض الاجداد ومنبر الحق والاسياد.
