أكد الناطق باسم وكالة الغوث "أونروا" عدنان أبو حسنة أن امتداد أزمة الرواتب التي تواجهها "أونروا" قد يمسّ بجزئية تقديم الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين.

وأوضح أبو حسنة في تصريحٍات صحفية قبيل اجتماع بين المفوض العام للوكالة الأممية ورؤساء اتحادات الموظفين، أن قرار صرف جزء من رواتب الموظفين سيكون ترتيبًا مؤقتًا وليس دائمًا.
 
وخلال الأسبوع الجاري، أعلن المفوض العام لأونروا عن تأجيل جزئي لدفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة.

وأكد الناطق باسم الوكالة أن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها لتوفير الأموال المطلوبة لإنهاء الأزمة المالية واستئناف دفع رواتب الموظفين كاملة.

وتقول وكالة الغوث إنها تحتاج إلى 70 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري للتمكن من دفع رواتب موظفيها.

ويخشى أكثر من 5.7 مليون لاجئ مسجل لدى الوكالة الأممية في مناطقها الخمس، أن تمسّ تلك الأزمة البرامج التي يستفيدون منها منذ عقود.

ولم يحدد أبو حسنة القطاعات المتوقع أن تتأثر جراء الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط بقرارات من المفوض العام لـ"أونروا"، لافتًا إلى أن هذه الأزمة مرتبطة بشكل أساسي بالشهر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة عمدت قبل 26 شهرًا إلى إيقاف مساعداتها التي تقدمها لوكالة الغوث طوال 70 عامًا تقريبًا.

وقال أبو حسنة إن جمع التمويل اللازم ليس موضوعًا سهلاً مطلقًا، "فهناك متغيرات كبرى في المنطقة، هناك أزمة كورونا وهناك متغيرات سياسية، وهذه هي الحقيقة الموجودة، فلذلك كان يجب مصارحة الناس على هذا الأساس".

وكانت فصائل فلسطينية قالت إن أزمة الوكالة ليست إلا "أزمة مالية مصطنعة لأسباب سياسية تهدف لشطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة".

وأضافت أن هذه الخطوة من إدارة وكالة الغوث تأتي في سياق التقليصات ووقف كثير من الخدمات التي تؤديها الوكالة للاجئين.

يُذكر أنه على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت "أونروا" إجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار.

فقد قلصت الوكالة 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار هذا العام.