تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية تتهم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب.

أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.

ويتهم الفلسطيني غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير/كانون الثاني.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها

لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية، وليس في القضايا المدنية.

واستأنف زيادة قائلا، إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية، وفقا لرويترز.

كان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.