تحدث رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، اليوم السبت، عن إجراءات الحكومة الفلسطينية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في الأغوار، ومصادقة سلطات الاحتلال على 8 مخططات إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس.

وقال الوزير عساف في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، إن الهيئة والمحافظ وإقليم فتح ولجان المقاومة الشعبية توجهوا اليوم لمنطقة سهل البقيعة وتجمع الرأس الأحمر التي تم مصادرة كل ممتلكاتهم فيها قبل 3 أيام، بالإضافة لخلة مكحول في الأغوار الشمالية التي تتعرض لعمليات المصادرة والهدم بشكل دائم، ويتم محاصرتهم من قبل المستوطنين.

وأَضاف، عملنا على تأمين خزانات مياه لهم بدلاً من التي تم مصادرتها، وإنشاء خطوط مياه، وقمنا بافتتاح روضة هناك، ونعمل أيضاً على تأمين حلول لمشاكل تنقلاتهم، من خلال تأمين طرق سريعة وعاجلة تسهل وصولهم للأراضي التي تقع في مناطق وعرة وصعبة.

وقال عساف: لدينا خطة في الهيئة للتصدي لمسألة التهجير القسري وموضوع هدم المنازل، من خلال إعادة بناء كل شيء في المناطق المهددة بالتهجير، وتوفير بركسات وخيام ومنشآت أخرى، وتقديم المساعدة من خلال توفير احتياجات المياه والكهرباء والتعليم والصحة، وهي الأشياء التي تشكل أساس صمود وثبات المواطنين في بقاءهم على أراضيهم.

وحول مصادقة الاحتلال على بناء 8 مخططات استيطانية، أكد عساف، أن الاستيطان كله غير شرعي وغير قانوني ومرفوض بشكل كامل.

وتابع، نلجأ للمقاومة الشعبية كما فعلنا في قرية حمصة، حيث كانت المقاومة الشعبية جنباً إلى جنب معنا، لمقاومة التهجير القسري والاستيطان، وكانت هناك أيضاً خطة لإقامة الفعاليات الشعبية والمسيرات، حيث انطلقت في الأغوار مسيرات بالآلاف كانت هي الأضخم.

وأردف عساف، نلجأ أيضاً للحل القانوني، حيث توجهنا للمحافل الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف، تم مناقشة موضوع الاستيطان خلال جلسة خًصصت لذلك في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وتم أيضاً خلالها مناقشة موضوع القدس والشيخ جراح.

وأكد عساف، أن أكثر ما يفيدنا في هذا الشأن هو صمود وتمكين المواطنين للبقاء في أراضيهم، وإعادة بناء ما تم هدمه وعدم السماح بترحيل أي مواطن فلسطيني.