حماس: قرار الأونروا بشأن مرتبات موظفيها أزمة مصطنعة
بي دي ان |
11 نوفمبر 2020 الساعة 07:17م
غزة- بي دي ان
اعتبرت حركة حماس أن قرار "أونروا" دفع جزء من مرتبات 28 ألف موظف يمثل أزمة مالية مصطنعة لأسباب سياسية تهدف لشطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة.
وأكدت الحركة أنه لا يجوز بأي شكل أن تحل أزمة أونروا على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.
وكان المفوض العام لأونروا أعلن قبل يومين عن تأجيل جزئي لدفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة.
وأضاف بيان الحركة أن القرار سيكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية أونروا، وخاصة في الظروف الراهنة، حيث يجتاح وباء كورونا المنطقة، ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد لأكثر من ١٤ سنة.
وحملت حماس المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض.
وأكدت أن ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين، وعليه لا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية التي كفلت لهم عيشا كريما حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.
وأكدت الحركة أنه لا يجوز بأي شكل أن تحل أزمة أونروا على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.
وكان المفوض العام لأونروا أعلن قبل يومين عن تأجيل جزئي لدفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة.
وأضاف بيان الحركة أن القرار سيكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية أونروا، وخاصة في الظروف الراهنة، حيث يجتاح وباء كورونا المنطقة، ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد لأكثر من ١٤ سنة.
وحملت حماس المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض.
وأكدت أن ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين، وعليه لا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية التي كفلت لهم عيشا كريما حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.
