توضيح من وزارة المالية بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مستشفى الجامعة

بي دي ان |

01 ديسمبر 2021 الساعة 06:46م

أكدت وزارة المالية أن مجموع ما تم سداده لمستشفى جامعة النجاح منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بلغ 78 مليون شيكل، مكون من حوالات نقدية وأذونات دفع، وبذلك فإن مجموع المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى منذ العام 2014 وحتى الان هو مبلغ 602 مليون شيكل وذلك مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية وذلك وفقا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة وتنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقا لمبدأ النسبة والتناسب للجميع حسب رصيد المستحقات.

وفي وقت سابق، قالت جامعة النجاح الوطنية، تابعنا تصريحات دولة رئيس الوزراء خلال لقائه المجلس الاستشاري في محافظة نابلس يوم الإثنين، الموافق 29/11/2021، والتي صرح فيها اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 19 برنامجاً أكاديمياً، وتقديم 79 مليون شيكل لمستشفى النجاح الوطني الجامعي خلال العام 2021.

وثمنت جامعة النجاح الوطنية خلال بيانها، عالياً موقف فعاليات ومؤسسات محافظة نابلس على وقوفهم إلى جانب حقوق جامعة فلسطين الأولى، جامعة النجاح الوطنية، وتؤكد ما يأتي:

وتابعت، أنّ لديها 24 برنامجاً تقدمت بها إلى الاعتماد ولم تزل معلّقة، على الرغم من حاجة المجتمع الفلسطيني الملحّة إليها في سوق العمل.

ووفقا للبيان، خلال لقاء معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الإثنين الموافق 29/11/2021 بممثلي مؤسسات التعليم العالي في محافظة نابلس، وبحضور ممثّل عن جامعة النجاح الوطنية، أكّد معالي الوزير أن البرامج ما زالت معلّقة، ولا جديد حولها.

وتابع البيان، أما بخصوص ما أشار إليه دولة رئيس الوزراء حول دفع مبلغ (79) مليون شيكل خلال العام 2021، فإنّ الحوالات النقدية التي تم تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستشفى الجامعي خلال العام المذكور هي (27,7) مليون شيكل.

ونوهت الجامعة، أنّ إجمالي الديون المستحقة على الحكومة تصل إلى 400 مليون شيكل.مشيرة إلى أنّ المبالغ التي حصل عليها مستشفى النجاح من وزارة المالية هي سداد جزء من تكلفة الخدمات الطبية التي قدّمها مستشفى النجاح الوطني الجامعي للمرضى المؤمّنين لدى وزارة الصحة الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، من الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج في المستشفى بموجب اتفاقيات رسمية معتمدة، بما في ذلك مرضى الأورام، ومرضى الغسيل الكلوي، وتكلفة علاج هؤلاء المرضى مرتفعة جداً كما يعلم الجميع، وعليه فإنّ ما وصل من الحكومة لا يندرج في إطار المنح أو الهبات، وهو لا يكفي للقيام بالأعباء المطلوبة في علاج المرضى المحولين إلى المستشفى.