أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يقتصر على المؤسسات الخاصة فقط وإنما يشمل كافة القطاعات بما فيها الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واوضح سعد في تصريح خاص لـ"بي دي ان"، أن المؤتمر الوطني الأول للحوار الإجتماعي تم عقده في شهر شباط من عام (2021) والذي تم الاتفاق به مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ووزارة العمل ممثلة عن الحكومة، على رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين والعاملات من (1450) الى (1880) شيكل؛ يشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وبين، أنه بدءاً من تاريخ 1/ 1\2022 يجب أن يكون راتب كل موظف أو عامل فلسطيني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره رسميا في مجلس الوزراء الذي تم عقده بشهر آب المنصرم، خصوصا وأن القرار جاء بعد نضالات وحوارات طويلة استمرت لسنوات، مضيفا أنه لا يمكن استثناء أو تمييز قطاع عام، أو مؤسسة خاصة، أو أي محافظة عن تنفيذه.

ودعا وزارة العمل بغزة لإلزام القطاع الخاص بالعمل على تطبيق قرار الحد الادنى للأجور، ومحاسبة أي مؤسسة تخالف القرار المتفق عليه.

واختتم سعد أن (1880) شيكل لا تعكس رضى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لكن في ظل الأوضاع والظروف الإقتصادية الصعبة لا بد من تنفيذ ما تم إقراره، وتشديد الرقابة من خلال الزيارات الدورية لمواقع العمل وفرض الجزاءات على المخالفين كافة، مع أهمية توعية العامل من عدم التردد بتقديم الشكوى ضد صاحب العمل الذي لا يلتزم.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور سيبدأ سريان تنفيذه بداية العام القادم (1/1/2022) وتواصل دائرة الحملات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين زياراتها الميدانية لمواقع العمل بهدف توعية العمال وأصحاب العمل وتوقيعهم على مسودة الإلتزام بالقرار.