نشرت وزارة المياه والري الأردنية اليوم الثلاثاء، الوثيقة التي وقعت في دبي أمس، بين حكومات الإمارات والأردن وإسرائيل حول مشاريع مشتركة في الطاقة والمياه.

وتم توقيع الوثيقة الاثنين بحضور مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر. 

وقالت الوزارة في بيان إن مضمون الوثيقة هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لدراسة جدوى إقامة مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الأردن تنفذه شركة إماراتية ومشروع لتحلية المياه لتزويد الأردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الأبيض المتوسط. 

وبموجب بند فإن الوثيقة هي إعلان نوايا فقط لا يترتب عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة بموجب القانون الدولي.

وأوضح البيان أنه بموجب الوثيقة تنوي الأطراف الثلاثة القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل. 

ونصت الوثيقة على أن كلا المشروعين مشروطان ببعضهما، بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع دون تنفيذ الأخر.


بدوره، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، أن إعلان النوايا الذي تم توقيعه بين الأردن والإمارات وإسرائيل، يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار إلى أن توقيع الإعلان "ليس اتفاقا، لا من الناحية الفنية ولا القانونية"، معتبرا أن "المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات"، مشيرا إلى "محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله لأعباء اللجوء والزّيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات".

وكشف عمر سلامة أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا، وأن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط"، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، ويعتمد في باقي المصادِر على تجميع المياه، والمياه الجوفية؛ حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدَّل عالمي للفرد".